في بيان صادر مساء اليوم ردت جمعية القضاة على موقف هيئة المحامين حول طعن نواب في قانون المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من موقف حول مسؤولية رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بوصفه رئيسا لهيئة مراقبة دستورية القوانين .. وفيما يلي نص البيان: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد الإطلاع على بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 26/05/2015 الصادر على خلفية الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. أولا: يسجل في سوابق خطيرة ما أقدمت عليه الهيئة الوطنية للمحامين: - من إنكار لحق نواب الشعب في الطعن في دستورية القوانين كحق يكفله دستور الجمهورية التونسية واعتبارها ذلك من قبيل التوظيف السياسي والحال أن الاحتكام إلى مؤسسات الرقابة على الدستورية هو من الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات في النظام الديمقراطي. - من حط من شأن نواب الشعب الذين مارسوا حقهم في الطعن والمس من اعتبارهم ومصداقيتهم. - من تشكيك في حياد وموضوعية رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حال أن رئاسته لهيئة القضاء العدلي ولهيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين هي رئاسة بمقتضى القانون وبالرغم من أن رئيس الهيئة لم يتول قط بصفة شخصية أو بصفته رئيس هيئة القضاء العدلي إبداء رأي مسبق بخصوص دستورية القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أو الإمضاء على بيانات هيئة القضاء العدلي الصادرة بخصوص مشروع القانون الأساسي المذكور. - من استباق لبت الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين في الطعن المرفوع لديها وإعلانها سقوط الطعن شكلا في سعي واضح للضغط على قرار الهيئة وتوجيهه. - من مغالطة الرأي العام بخصوص موضوع الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء واختزاله في المسألة القطاعية المتعلقة بتمثيلية المحامين بالمجلس حال أن الطعن قد شمل أغلب فصول مشروع القانون في مآخذ جوهرية حول مطابقته للدستور بلغت 26 مطعنا. - من استعداء للرأي العام ضد القضاة الذين لم يطالبوا سوى بتفعيل دور المؤسسات لإجراء الرقابة على دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء احتراما للدستور ولعلويته. ثانيا: يعبر عن شديد استغرابه واستنكاره لخطاب التشنج والتهجم والقدح والتحريض للهيئة الوطنية للمحامين ضد نواب الشعب والقضاة على خلفية تعهيد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في ممارسة مؤسستية ديمقراطية بالبت في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. ثالثا : يشدد على رفضه لأسلوب الضغط المعلن والمباشر من الهيئة الوطنية للمحامين على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باستباق البت في الطعون المتعهدة بها وإعلان سقوطها شكلا وينبه لخطورة هذه الممارسة. رابعا : ينزه السيد رئيس الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين عن أي خروج على الحياد والموضوعية ويعتبر أن ما أقدمت عليه الهيئة الوطنية للمحامين في حقه إنما يندرج في باب محاولة الإرباك والضغط والتأثير على القرار المتعلق بمدى دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء. خامسا : يدعو عموم القضاة إلى ضبط النفس وإلى عدم الانسياق لمنطق ردود الأفعال الاستفزازية بأي وسيلة كانت وإلى الترفع عن كل ما من شانه المس من هيبة السلطة القضائية ومكانتها بين العموم. سادسا: يعبر عن عميق أسفه وانشغاله الشديد لما آل إليه خطاب الهيئة الوطنية للمحامين من خطاب سلطوي معاد للممارسة المؤسسية الديمقراطية يهدر نضالات المحاماة التونسية من أجل الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات. سابعا: يدعو عموم المحامين إلى الاحتكام إلى ضمائرهم وتغليب المصلحة العامة على أية مصلحة أخرى ظرفية قد تهدر الفرصة الثمينة التي وهبتها لنا الثورة لبناء سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات ومن أجل عدالة في صالح كل فئات الشعب التونسي على اختلاف اتجاهاتهم ومواقفهم. عن المكتب التنفيذي رئيسة الجمعية
