المؤتمر 26 لاتحاد الشغل يقرّ تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تعلن..    الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نشهد مجلس أعلى للقضاء مواز؟
خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 18 - 05 - 2015

إثر المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت الهياكل الممثلة للقضاة، (جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الإدارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء) في إطار اللجنة التنسيقية المشتركة، على جملة الخروقات الدستورية التي تضمّنها مشروع القانون، وهو ما سيدفع بالقضاة إلى مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن تداعيات ذلك على سير مؤسسات الدولة، واعتبرت الهياكل أن التحويرات المدخلة على المشروع تعلقت بمسائل غير جوهرية وأبقت على عيوب المشروع الأصلي التي تتنافى مع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات. وطالبت 7 هياكل قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء احتراما لأحكام الدستور وعلويته داعية رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون، وحملت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية مسؤولية الدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل والتصدي للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور.
وبعيدا عن القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسّسات الهياكل الممثلة للقضاء عبّر البعض في جلسات خاصة عن صدمتهم مما حدث في تونس الثورة وذهب الغضب بالبعض إلى الحديث عن بعث مجلس أعلى للقضاء مواز يكون في قوانينه وتركيبته دستورا ٪100.
قرارات هيئة مراقبة دستورية القوانين ملزمة للجميع
وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، أكدت ل«التونسية» أن فكرة التوجه إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء مواز، مستبعدة، منبهة إلى أهمية عدم استباق المراحل والتطورات التي قد تطرأ في الأيام القادمة، مشيرة إلى أهمية العمل في الفترة الحالية على آلية الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المحدثة بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2014، المؤرخ في 18 أفريل 2014، والتي خول لها النظر في دستورية مشاريع القوانين، بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو 30 نائبا من نواب مجلس نواب الشعب، مضيفة أن الهيئة تبت في المطلب من الناحية الشكلية، قبل الخوض في الأصل، منبهة إلى أن الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام، قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع، مؤكدة أنّه يترتّب عن الطعن بعدم دستورية القانون، قطع أجل الختم والنشر، إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار من الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون، مشددة على أهمية الطعن اليوم في مشروع القانون، لما فيه من درء لكل تشكيك بدستورية هذا القانون، وأن البلاد في حاجة إلى تكريس العملية الديمقراطية من خلال هذه الآلية على حد قولها، مضيفة «جميع قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلط، ويمكن أن يكون قرار الهيئة بإقرار دستورية مشروع القانون، وبالتالي، يحال هذا القانون لرئيس الجمهورية لختمه أو رده (حسب الحالة)، كما يمكن أن يكون قرار بعدم دستورية مشروع القانون، وهنا نجد أنفسنا أمام نظريتين، إما أن يتم إقرار عدم دستورية كامل القانون، وهنا يحال القانون مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية، الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب، للتداول فيه ثانية، طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة، ويعيده رئيس الجمهورية بدوره قبل ختمه للهيئة للنظر في دستوريته. أما إن كان قرار الهيئة ينص على عدم دستورية حكم أو بعض الأحكام، ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه، فتُحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى من الفصل 23، باستثناء ما صرح بعدم دستوريته، وفي هذه الحالة يحال طبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، وفي صورة انقضاء الأجل المقرر، وهو 10 أيام، ثم أجل الأسبوع، دون إصدار الهيئة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستمارس صلاحياتها إلى حين إنشاء مجلس أعلى للقضاء
روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة، نفت إمكانية اللجوء إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء مواز، مشددة على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ستمارس صلاحيتها المكفولة بالقانون، وستظل هي المشرفة على القضاة، إلى حين إنشاء مجلس أعلى للقضاء، داعية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحيتهما والطعن في دستورية مشروع القانون، منبهة إلى أنه ستتم مقاطعة المجلس من قبل القضاة، ترشحا وانتخابا، في حال ختم القانون. أما عن الخطوات القادمة، فقد أكدت العبيدي على وجود تحركات أخرى من القضاة، منبهة إلى التزام كل الهياكل والقواعد للجنة المشتركة، المخولة بتحديد التحركات القادمة، وطرق الاحتجاج.
«نتوقع الإقرار بعدم دستورية القوانين»
من جهتها، أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة، أن الهياكل القضائية، تتوقع أن يتم البت في الطعون المقدمة للهيئة الوقتية للنظر في دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مضيفة «نحن نحث النواب المساندين لفكرة الاستقلالية، والمؤمنين بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، للقيام بما يتوجب عليهم القيام به، وهو الطعن في دستورية هذا القانون، نحن في انتظار أن يقوم النواب بالطعن، كما نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممارسة حقهما في الطعن وعدم الختم في هذا القانون، وإرجاعه إلى مجلس نواب الشعب، لإعادة النظر فيه، حتى لا نعود إلى المربع الأول، الذي كنا فيه قبل الثورة». منبهة إلى خطورة التسرع خلال المناقشات، بتعلة عدم خرق الآجال الدستورية، مضيفة «الآجال الدستورية، وقع خرقها، وكان على الأقل الاستفادة من هذا الخرق، وعدم التسرع في تمرير قانون بهذا السوء، والعمل على القطع مع ما كان معمولا به سابقا، من سيطرة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ونحن متأكدون أن هذا المسار سوف يصلح، نظرا لوجود العديد من النواب الذين أعربوا عن استعدادهم للطعن في دستورية هذا القانون، والدفاع عن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية»، واستبعدت القرافي فكرة إحداث مجلس أعلى للقضاء مواز.
«إذا تم إقرار دستورية القانون، فسنلجأ إلى المقاطعة»
من جانبه، نبّه عز الدين حمدان رئيس إتحاد القضاة الإداريين إلى خطورة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مذكرا أن قرار الهياكل القضائية، سيكون مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء، ترشحا وانتخابا، إذا تم إقرار دستورية هذا القانون، مضيفا «نتمنى أن تقوم السلطة السياسية والتشريعية، في إطار حرصها على تكريس دولة القانون، وعلوية مؤسساتها، وبعيدا عن منطق الإستقواء عليها، بما يمليه الدستور من إجراءات حتى لا يقع إرساء مجلس لا دستوري»، وأكد حمدان على أن اللجنة المشتركة بين القضاة هي المخولة بإقرار وتحديد طرق الاحتجاج القادمة، أما عن مسألة إمكانية إحداث مجلس أعلى للقضاء مواز فقد أقرّ حمدان بأن كل الفرضيات موجودة، «بعد الرجوع إلى قواعد الهياكل».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.