حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نشهد مجلس أعلى للقضاء مواز؟
خولة الزتايقي نشر في التونسية يوم 18 - 05 - 2015

إثر المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت الهياكل الممثلة للقضاة، (جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الإدارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء) في إطار اللجنة التنسيقية المشتركة، على جملة الخروقات الدستورية التي تضمّنها مشروع القانون، وهو ما سيدفع بالقضاة إلى مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن تداعيات ذلك على سير مؤسسات الدولة، واعتبرت الهياكل أن التحويرات المدخلة على المشروع تعلقت بمسائل غير جوهرية وأبقت على عيوب المشروع الأصلي التي تتنافى مع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات. وطالبت 7 هياكل قضائية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء احتراما لأحكام الدستور وعلويته داعية رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون، وحملت الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية مسؤولية الدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل والتصدي للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور.
وبعيدا عن القرارات الرسمية الصادرة عن مؤسّسات الهياكل الممثلة للقضاء عبّر البعض في جلسات خاصة عن صدمتهم مما حدث في تونس الثورة وذهب الغضب بالبعض إلى الحديث عن بعث مجلس أعلى للقضاء مواز يكون في قوانينه وتركيبته دستورا ٪100.
قرارات هيئة مراقبة دستورية القوانين ملزمة للجميع
وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، أكدت ل«التونسية» أن فكرة التوجه إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء مواز، مستبعدة، منبهة إلى أهمية عدم استباق المراحل والتطورات التي قد تطرأ في الأيام القادمة، مشيرة إلى أهمية العمل في الفترة الحالية على آلية الطعن أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، المحدثة بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2014، المؤرخ في 18 أفريل 2014، والتي خول لها النظر في دستورية مشاريع القوانين، بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو 30 نائبا من نواب مجلس نواب الشعب، مضيفة أن الهيئة تبت في المطلب من الناحية الشكلية، قبل الخوض في الأصل، منبهة إلى أن الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام، قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع، مؤكدة أنّه يترتّب عن الطعن بعدم دستورية القانون، قطع أجل الختم والنشر، إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار من الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون، مشددة على أهمية الطعن اليوم في مشروع القانون، لما فيه من درء لكل تشكيك بدستورية هذا القانون، وأن البلاد في حاجة إلى تكريس العملية الديمقراطية من خلال هذه الآلية على حد قولها، مضيفة «جميع قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلط، ويمكن أن يكون قرار الهيئة بإقرار دستورية مشروع القانون، وبالتالي، يحال هذا القانون لرئيس الجمهورية لختمه أو رده (حسب الحالة)، كما يمكن أن يكون قرار بعدم دستورية مشروع القانون، وهنا نجد أنفسنا أمام نظريتين، إما أن يتم إقرار عدم دستورية كامل القانون، وهنا يحال القانون مصحوبا بقرار الهيئة الى رئيس الجمهورية، الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب، للتداول فيه ثانية، طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة، ويعيده رئيس الجمهورية بدوره قبل ختمه للهيئة للنظر في دستوريته. أما إن كان قرار الهيئة ينص على عدم دستورية حكم أو بعض الأحكام، ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه، فتُحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى من الفصل 23، باستثناء ما صرح بعدم دستوريته، وفي هذه الحالة يحال طبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل، وفي صورة انقضاء الأجل المقرر، وهو 10 أيام، ثم أجل الأسبوع، دون إصدار الهيئة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ستمارس صلاحياتها إلى حين إنشاء مجلس أعلى للقضاء
روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة، نفت إمكانية اللجوء إلى إنشاء مجلس أعلى للقضاء مواز، مشددة على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ستمارس صلاحيتها المكفولة بالقانون، وستظل هي المشرفة على القضاة، إلى حين إنشاء مجلس أعلى للقضاء، داعية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحيتهما والطعن في دستورية مشروع القانون، منبهة إلى أنه ستتم مقاطعة المجلس من قبل القضاة، ترشحا وانتخابا، في حال ختم القانون. أما عن الخطوات القادمة، فقد أكدت العبيدي على وجود تحركات أخرى من القضاة، منبهة إلى التزام كل الهياكل والقواعد للجنة المشتركة، المخولة بتحديد التحركات القادمة، وطرق الاحتجاج.
«نتوقع الإقرار بعدم دستورية القوانين»
من جهتها، أكدت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة، أن الهياكل القضائية، تتوقع أن يتم البت في الطعون المقدمة للهيئة الوقتية للنظر في دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مضيفة «نحن نحث النواب المساندين لفكرة الاستقلالية، والمؤمنين بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، للقيام بما يتوجب عليهم القيام به، وهو الطعن في دستورية هذا القانون، نحن في انتظار أن يقوم النواب بالطعن، كما نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممارسة حقهما في الطعن وعدم الختم في هذا القانون، وإرجاعه إلى مجلس نواب الشعب، لإعادة النظر فيه، حتى لا نعود إلى المربع الأول، الذي كنا فيه قبل الثورة». منبهة إلى خطورة التسرع خلال المناقشات، بتعلة عدم خرق الآجال الدستورية، مضيفة «الآجال الدستورية، وقع خرقها، وكان على الأقل الاستفادة من هذا الخرق، وعدم التسرع في تمرير قانون بهذا السوء، والعمل على القطع مع ما كان معمولا به سابقا، من سيطرة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ونحن متأكدون أن هذا المسار سوف يصلح، نظرا لوجود العديد من النواب الذين أعربوا عن استعدادهم للطعن في دستورية هذا القانون، والدفاع عن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية»، واستبعدت القرافي فكرة إحداث مجلس أعلى للقضاء مواز.
«إذا تم إقرار دستورية القانون، فسنلجأ إلى المقاطعة»
من جانبه، نبّه عز الدين حمدان رئيس إتحاد القضاة الإداريين إلى خطورة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، مذكرا أن قرار الهياكل القضائية، سيكون مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء، ترشحا وانتخابا، إذا تم إقرار دستورية هذا القانون، مضيفا «نتمنى أن تقوم السلطة السياسية والتشريعية، في إطار حرصها على تكريس دولة القانون، وعلوية مؤسساتها، وبعيدا عن منطق الإستقواء عليها، بما يمليه الدستور من إجراءات حتى لا يقع إرساء مجلس لا دستوري»، وأكد حمدان على أن اللجنة المشتركة بين القضاة هي المخولة بإقرار وتحديد طرق الاحتجاج القادمة، أما عن مسألة إمكانية إحداث مجلس أعلى للقضاء مواز فقد أقرّ حمدان بأن كل الفرضيات موجودة، «بعد الرجوع إلى قواعد الهياكل».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.