قضت أمس محكمة الناحية بتونس بإدانة محام وسجنه مدة 3 أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني وذلك في قضية تتعلق بتهمة هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لوظيفته. وتجدر الإشارة أنه حضر أمس وفق ما أكده لنا المحامي جمال مارس عدد هام من المحامين لتقديم اعلام نيابتهم عن زميلهم، حيث تم تقديم قرابة ال 200 إعلام نيابة، مضيفا أن زميله الموقوف رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الدائرة عند استنطاقه له عن التهمة الموجهة اليه وتمسك بأحكام مرسوم 2011 المنظّم لمهنة المحاماة الذي لا يسمح لهيئة المحكمة استنطاق محام متهم في قضية ما مباشرة قبل مروره بعدة اجراءات. وحول أجواء المحاكمة قال محدثنا أنه وبقية زملائه تمسكوا بتغيير القاعة التي يحاكم فيها زميلهم لضيقها فتم تغيير القاعة الى قاعة أكبر، مشيرا أن هيئة الدائرة تجاهلت مرسوم المحاماة لسنة 2011 وخرقت الفصل 46 منه عندما بادرت باستنطاق زميلهم دون أن تحترم الإجراءات التي أتى بها المرسوم المتمثلة في احالة الملف على التحقيق. بالإضافة الى أن اجراءات التتبّع في البداية حسب تصريح محدثنا كانت جميعها خارقة لمرسوم المحاماة اذ أنه لم يتم اعلام الوكيل العام ولم يتم اعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بل تولّى وكيل الجمهورية مباشرة احالة زميلهم على محكمة الناحية بتونس. القضية وفق ما أكده لنا محدثنا تتعلق بخلاف جد بين زميلهم وعون أمن.