قال عبد الجواد الحرازي المستشارالقانوني للوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ان "قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة هو موضوع حساس ويستوجب اتخاذه تفكيرا معمقا واحتراما للعديد من الإعتبارات". وأكد على هامش ورشة تفكير انتظمت صباح اليوم الاربعاءبالعاصمة حول "فرص تركيز مرصد للنهوض بالنزاهة" ضرورة أن يتفطن مجلس نواب الشعب إلى مثل هذه المسائل الحساسة في الفترة الحالية التي تفرض عليه "إدخال المراسيم إلى المنظومة القانونية" حسب تعبيره. ودعا عبد الجواد الحرازي النواب إلى أن "يشمروا عن سواعدهم" وينطلقوا في النظر في تحويل كافة المراسيم إلى قوانين في أقرب الأجال. وكانت الدائرة 11 من المحكمة الإدارية قررت اول امس الاثنين أصدرت قرارا بقبول الدعوى التي تقدّم بها بلحسن بنرحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته للطعن في المرسوم المتعلق بالمصادرة شكلا وأصلا وإلغائه. ويجدر التذكير أنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريةحاتم العشي اعتبر في تصريح إعلامي يوم الاثنين أنّ إلغاء المحكمة الإدارية للمرسوم المتعلق بالمصادرة "يعد قرارا خطيرا وصادما وسيمكن بن علي وأفراد عائلته وأقاربه من المطالبة باسترجاع أملاكهم وكذلك بالتعويضات" على حد قوله. يذكر ان المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و114 شخصا من اقاربة واصهاره قد صدر في 14 مارس 2011 قبل ان يتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المؤرخ في 31 ماي 2011. (وات)