قال مصدر مطلع من المحكمة الادارية إن قرار الغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر أمس الاثنين بالدائرة 11 من المحكمة الادارية اثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين. وأفاد المتحدث في تصريح أدلى به ل"وات" اليوم الثلاثاء بأن الحكم أقر بقبول الدعوة شكلا وأصلا والغاء مرسوم المصادرة المطعون فيه. كما بين أن هذا الحكم هو ابتدائي وقابل للاستئناف عملا بأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية موضحا أن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه. وأكد أنه سبق للمحكمة الادارية عن طريق دوائر ابتدائية أن ذهبت في اتجاه معاكس لهذا الحكم وأصدرت أحكاما إما بعدم قبول الدعوى المرفوعة أو برفضها لعدم الاختصاص باعتبار أن الطعن موجه ضد مرسوم محصن أي من الاعمال التشريعية التي لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن في ذلك تجاوز للسلطة. وأوضح المصدر ذاته أن التناقض في الاحكام بين مختلف الدوائر الابتدائية حول الطعن في المرسوم المتعلق بالمصادرة سيتم الحسم فيه من طرف الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية أو تعقيبيا عبر الجلسة العامة القضائية بالمحكمة ذاتها في صورة الاختلاف بين الدوائر الاستئنافية مبينا أن الجلسة العامة من دورها توحيد فقه القضاء بالمحاكم. تجدر الاشارة الى أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي اعتبر في تصريح اعلامي أمس الاثنين أن الغاء المحكمة الادارية للمرسوم المتعلق بالمصادرة يعد قرارا خطيرا وصادما وسيمكن بن علي وأفراد عائلته وأقاربه من المطالبة باسترجاع أملاكهم وكذلك بالتعويضات على حد قوله.