أعلن وزير التربية، ناجي جلول، اليوم الاربعاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة ستتخذ في إطار الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية، بعض الإجراءات العاجلة مع حلول السنة الدراسية القادمة تخص أساساالدروس الخصوصية التي قال إنها تكلف المواطن التونسي 700 مليار سنويا. واعتبر الوزير في إجابته على سؤال شفاهي، تقدم به النائب رضا الدلاعي عن حركة الشعب، حول مسار إصلاح المنظومة التعليمية، أن البلاد تعيش "حالة طوارئ تربوية بسبب الوضع الكارثي للمدارس وتدني المستوى التعليمي وترهل المنظومة التربوية، وهو ما يتطلب وفق تأكيده، الشروع في إصلاحات كبرى وعاجلة قبل استكمال مراحل الحوار الوطني الشامل الذي توقع أن يستمر على مدى خمس سنوات. وفي رده على سؤال حول عدم تشريك مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح التربوي وجميع مكونات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية للإصلاح، أوضح جلول أن الحوار ما يزال في محطته الأولى المتمثلة في التشاور مع مختلف الأطراف من أجل رسم خارطة طريق للحوار وضبط الموارد البشرية. وأضاف الوزير القول إنه سيتم بعد استكمال الحوار مع كافة الأطراف، تشكيل هذه اللجنة التي ستكون مفتوحة لكل المعنيين بالشأن التربوي بالإضافة إلى خبراء في مجالات التربية والتكوين والتشغيل والثقافة، مشددا على أنه لم يقع اقصاء أي طرف باستثناء "التغافل" عن بعض المنظمات والجمعيات في موكب انطلاق الحوار. وبين أن الوثائق التي قدمتها كل من وزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل، لا تمثلسوى أرضية تحدد خطوط الحوار ولا تمثل مرجعيات للإصلاح، مؤكدا أن هذا الإصلاح لن يكون فنيا تحتكر وزارة التربية إنجازه وإنما سيكون إصلاحا عميقا وشاملا. وأفاد بأنه تم إطلاق موقع الكتروني خاص بالحوار من أجل تمكين الجميع من تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم التي سيتم الاستفادة منها والاستئناس بهافي صياغة "كتاب أبيض" في ختام الحوار سيعرض على الاستفتاء أو مجلس نواب الشعب كحاضنة سياسية لضمان استمرار الحوار وتفعيل مخرجاته. ويشار إلى أنه قد تم إطلاق الحوار الوطني لإصلاح المنظومة التربوية، خلال موكب انتظم في 23 أفريل 2015 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ويعنى بحياة المدرسة وتركيبتها وأطرها ابتداء من البنية التحتية الخاصة بها ليشمل أيضا المناهج التربوية والزمن المدرسي ومختلف الجوانب المتعلقة بالمنظومة التربوية.(وات)
