تسلم محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، الأربعاء التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 وأعرب رئيس المجلس ،لعبد اللطيف الخراط ،الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عن تقديره للعمل الجاد الذي تقوم به الدائرة من خلال ممارسة وظائفها الرقابية الهادفة إلى دعم مبادئ الشفافية وإحكام التصرف في الأموال العمومية. وأكد محمد الناصر،أهمية الاستفادة من المعطيات الواردة في التقرير الذي سيقع عرضه على مكتب مجلس نواب الشعب مشيرا إلى إمكانية عقد جلسة عمل مشتركة بين الدائرة واللجان التشريعية المعنية. وشدد الناصر على حرص مجلس نواب الشعب على تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالقضاء المالي بإرساء محكمة للمحاسبات وتنظيم اختصاصاتها وسن نظام أساسي خاص بقضاتها بما يكرس استقلالية هذا المرفق وحياده. من جهته قدم الخراط عرضا عن نشاط دائرة المحاسبات مبرزا آليات المراقبة وتقدم عمليات استرجاع منحة التمويل العمومي بالنسبة للقائمات الانتخابية المطالبة بذلك مشيرا الى الصعوبات التي اعترضت عمل دائرة المحاسبات بالنسبة للإنتخابات الأخيرة وضرورة أخذها بعين الاعتبار عند تعديل القانون الانتخابي استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.
