من جهته قدم الخراط عرضا عن نشاط دائرة المحاسبات مبرزا آليات المراقبة وتقدم عمليات استرجاع منحة التمويل العمومي بالنسبة للقائمات الانتخابية المطالبة بذلك مشيرا الى الصعوبات التي اعترضت عمل دائرة المحاسبات بالنسبة للإنتخابات الأخيرة وضرورة أخذها بعين الاعتبار عند تعديل القانون الانتخابي استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة.