أكد اليوم لل"الصباح نيوز" المكلف بالإعلام بالمحكمة الإدارية ان الدائرة الابتدائية 2 بالمحكمة الإدارية أصدرت يوم 11 جويلية الجاري حكما يقضي بالغاء قرار فصل بعض موظفي واعوان الديوانة الذين تمت احالتهم على التقاعد الوجوبي. واوضح نفس المصدر ان المحكمة الادارية اتخذت هذا القرار نظرا لحصول خروقات في عملية إحالة هؤلاء الموظفين على التقاعد الوجوبي، وحسب الفصل 6 من القانون عدد 12المؤرخ في 1985 "باستثناء العسكرين واعوان قوات الامن الداخلي تقع الاحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى امر بناء على تقرير من طرف المشغل وملاحظات العون المعني بالامر ويتعين ابداء الملاحظات كتابيا واحالتها على الادارة في اجل شهر من تاريخ الاعلام". وبالنسبة لوضعية هؤلاء الاعوان فقد وقعت احالتهم من قبل وزير المالية ، وهو غير مختص وبالتالي فقد تدخل في صلاحيات رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي وبالتالي فقد قضت المحكمة بعدم اختصاص السلطة المصدرة للقرار. واضاف نفس المصدر، ان دائرة الاعلام بالمحكمة الادارية تقوم بابلاغ الادارات المعنية بالحكم الصادر وفي غضون 30 يوما وان لم تقدم هذه الادارات طلبا في استئناف الحكم فان هؤلاء الاعوان يكون بامكانهم العودة الى مهامهم قانونيا باعتبار ان الحكم يصبح باتا وغير قابل للطعن وللتذكير وفي نفس القضية كانت "الصباح نيوز" قد ذكرت في مقال سابق ان المحكمة الادارية قد الغت كذلك قرار احالة العقيد لطفي القلمامي على التقاعد الوجوبي صلب وزارة الداخلية.