تونس (وات) - قضت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء 11 جويلية، ابتدائيا، ببطلان قرار الإحالة على التقاعد الوجوبي لفائدة تسعة من ضباط الديوانة، من بين 18 ضابطا كان وزير المالية الأسبق، جلول عياد، أصدر ضدهم هذا القرار. وأوضح القاضي محمد العيادي في تصريح ل(وات) بشأن هذا الحكم، أنه ثبت للمحكمة أن قرارات الإحالة المذكورة كانت غير شرعية باعتبارها مخالفة لقواعد الإختصاص "أي أن مثل هذه القرارات ليست من اختصاص وزير المالية"، المنصوص عليها في الفصلين 5 و 6 من القانون عدد 12 لسنة 1986 المتعلق بتقاعد المدنيين والعسكريين. وأبرز أن الإدارة التي تولت إقالة ضباط الديوانة لم تدل بأسباب وجيهة ومقنعة تبرر اتخاذها لهذه القرارات. كما لاحظت المحكمة، بحسب نفس المصدر، أن قرارات الإعفاء صدرت دون احترام حقوق الدفاع ولم تكن معللة خلافا لما درج عليه العمل الإداري من وجوب تمكين الموظف العمومي من حقه في المناضلة عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراء يمس بذاته أو بمساره المهني. وبين القاضي العيادي أنه على المعنيين بالأمر تبليغ إدارتهم بالأحكام المذكورة الصادرة لفائدتهم، ويبقى للإدارة الخيار بين قبول إرجاعهم إلى العمل أو استئناف هذه الأحكام الابتدائية التي صدرت لصالحهم وإرجاء إرجاعهم في انتظار صدور أحكام نهائية وباتة.