تونس (وات) - قضت يوم الأربعاء الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية بتونس بإلغاء قرار وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي بإحالة العقيد لطفي القلمامي على التقاعد الوجوبي ورفض الدعوى في ما تعلق بالتعويضات" بحسب ما أفاد به محامي القائم بالحق الشخصي محسن حمدي وأفاد العقيد لطفي القلمامي "وات" بأنه منذ قرار إحالته على التقاعد الوجوبي، خاض صراعا مريرا من أجل إثبات براءته التي أقر بها كل من وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي بعد خروجه من الوزارة وأكدها الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية السابق المكلف بالإصلاح الأزهر العكرمي الذي أفاد في تصريحات صحفية بأن "قرار عزله كان ارتجاليا وأنه تعرض إلى مظلمة" حسب تعبير العقيد القلمامي وتجدر الإشارة إلى أن لطفي القلمامي كان يشغل منصب رئيس إدارة فرعية للتفقد والرقابة بالإدارة العامة للأمن الوطني وتمت إحالته على التقاعد الوجوبي في 2 فيفري 2011 ضمن مجموعة ضمت 42 من الإطارات السامية بوزارة الداخلية عندما كان على رأسها الوزير الأسبق فرحات الراجحي.