تم تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بإتمام وتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والذي كان مفترضاً عرضه على الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء وذلك بطلب من وزير العدل، وفق ما أفاد به المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي. وأوضح المصدر أن "النظام الداخلي للمجلس، يخول له ذلك وليس في الأمر تجاوزا أو خرقا للقانون"، مشيرا إلى أن هذا المشروع تمت مناقشته وتداوله صلب لجنة التشريع العام واستمعت اللجنة إلى تصورات وملاحظات جميع الأطراف المعنية. ولاحظ أن فصول المجلة محل التنقيح والمراجعة، لا تتجاوز 4 فصول. كما أن هذا المشروع كان موضوع نقاش خلال الفترة التأسيسية.