قالت مصادر تونسية وليبية لصحيفة العرب إن مربعات المياه الدولية المحاذية للمجالين البحريين التونسي والليبي تعج منذ مدة بعدد من القطع البحرية العسكرية الغربية، في مشهد لم يألفه البحر الأبيض المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية. وتعزز هذا التواجد البحري العسكري الغربي الذي يضم فرقاطات وبوارج وطرادات، وزوارق هجومية سريعة، وطائرات استطلاع، وأخرى مقاتلة، بحاملة الطائرات الإيطالية "كافور" التي اقتربت كثيرا من سواحل مدينة مصراتة الليبية. وتقول الدول الأوروبية إن حشد هذه الترسانة الحربية قبالة السواحل الليبية يأتي تنفيذا لقرارات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين أطلقوا الاثنين الماضي رسميا، المرحلة الأولى من عملية "يونافور- ميد" العسكرية بحجة ملاحقة مهربي البشر وتدمير شبكات تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية. وتشمل المرحلة الأولى من هذه العملية التي تقودها إيطاليا، نشر سفن وغواصات وطائرات استطلاع وطائرات دون طيار، في المياه الدولية في البحر المتوسط، بهدف مراقبة اتصالات المُهربين وتعقب تحركاتهم. غير أن ترافق بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذه العملية مع تواتر الأنباء التي رصدت تحركات حثيثة ومتزايدة لعناصر وحدات القوات الخاصة الأمريكية داخل ليبيا، وعلى مستوى الحدود الليبية-الجزائرية، والليبية-التونسية، أثار حالة من الفزع داخل ليبيا وبقية دول الجوار، وخاصة منها تونس التي يُنظر إليها على أنها الخاصرة الرخوة في المعادلة الأمنية والعسكرية بالمنطقة. وذكرت تقارير استخباراتية أن الولاياتالمتحدة عززت تواجدها في ليبيا من خلال تكثيف عدد أفراد قوات الكوماندوس من وحدات "دلتا" الذين يتحركون بشكل لافت في عدة مناطق ليبية متنكرين في زي البدو، حينا، وفي أزياء السكان المحليين حينا آخر وأكدت أن التواجد الاستخباراتي الأميركي داخل ليبيا، جعل السلطات الفرنسية تدفع بعدد من عناصر استخباراتها إلى ليبيا، حيث تم رصد البعض منهم في إقليم فزان على وجه الخصوص غير بعيد عن الحدود مع النيجر وتشاد، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى التحرك للحفاظ على مصالحها في ليبيا من خلال تشكيل فريق خاص من عناصر استخباراتها للعمل داخل ليبيا. وحسب بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، فإن هذه التطورات العسكرية والاستخباراتية، كانت مُتوقعة بالنظر إلى انفلات الأوضاع في ليبيا، وسعي القوى العظمى إلى الدفاع عن مصالحها، خاصة أن تنظيم داعش أصبح الآن يُسيطر على أكثر من 200 كيلومتر من السواحل الليبية. ولكنها اعتبرت في تصريح ل"العرب" أن عنوان العملية الأوروبية المُعلن عنها، أي "يونافور- ميد"، "مُضلل ويُخفي أجندات متعددة، لأن مواجهة الهجرة غير الشرعية لا تستدعي حشد مثل هذه الأساطيل الحربية". وأعربت في هذا السياق عن خشيتها من أن يكون عنوان محاربة الهجرة غير الشرعية، يخفي خطة عسكرية للتدخل المباشر في ليبيا، أو السطو على حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار الصراع على مراكز النفوذ الذي تحتدم مفاعيله منذ مدة. وفيما حذرت بدرة قعلول من تداعيات ما يجري في المتوسط على أمن واستقرار المنطقة، بدت حالة الفزع واضحة لدى الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني التي لا تُخفي هي الأخرى خشيتها من أن تكون عملية "يونافور- ميد" مُجرد غطاء لتغير موازين القوى في ليبيا بما يُضفي شرعية على الجماعات المُتطرفة والميليشيات المُسلحة لجهة إدماجها في المشهد السياسي الذي تسعى المجموعة الدولية إلى إعادة تشكيله بما يخدم مصالح القوى المؤثرة. وتجسدت هذه الخشية في تصريحات قائد سلاح الجو الليبي اللواء ركن صقر الجروشي الذي أكد أول أمس أن الطائرات الليبية ستهاجم أي قطع بحرية تقترب من السواحل الليبية دون إذن مسبق من الحكومة الشرعية في طبرق. وربط مراقبون هذا التحذير بتزايد الشكوك حول الهدف الرئيسي المخفي من هذه العملية، التي جاء الإعلان عنها متزامنا مع بدء المبعوث الأممي إلى ليبيا برناندينو ليون في إجراء مشاورات مع مسؤولي بعض الميليشيات المتطرفة في مدينة مصراتة. وقد أثارت تلك المشاورات التي يُنتظر أن تشمل قادة بعض الميليشيات المُتطرفة الأخرى في العاصمة طرابلس، وبقية المناطق الليبية، حفيظة واستياء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا التي تتخوف من أن تكون تلك المشاورات مُقدّمة لفرض الميليشيات المسلحة المتطرفة كجزء من المعادلة السياسية الراهنة
