اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيراها البريطاني فيليب هاموند والايطالي باولو جنتيلوني في بروكسل الاربعاء مع نظيرهم الليبي محمد الدايري للتباحث في مسألة رفض الحكومة الليبية عزم الاتحاد الاوروبي تشكيل قوة بحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المتوسط. وكان السفير الليبي في الاممالمتحدة ابراهيم دباشي اعلن الثلاثاء رفض حكومة بلاده مسودة قرار في مجلس الامن يعتمد الخطة الاوروبية لوقف تدفق المهاجرين من شمال افريقيا، ولا سيما ليبيا، الى السواحل الاوروبية عبر تشكيل قوة بحرية تتولى مكافحة المهربين. وقال مكتب موغيريني في بيان ان الاجتماع "جرى في اطار التحضيرات لعملية (اي يو ناففور ميد) التي تنحصر بتفكيك نموذج الاعمال التجاري لاولئك المنخرطين في تجارة البشر". وكان الدباشي قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء انه طالما ان الحكومات الاوروبية تناقش الخطة مع المليشيات الليبية التي تسيطر على الاراضي الساحلية، فان حكومته لن تمنح الضوء الاخضر لاصدار قرار من مجلس الامن. واضاف "موقف ليبيا واضح: طالما ان الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على اي موافقة منا". واوضح بيان مكتب موغيريني ان القوة البحرية التي يعمل الاتحاد الاوروبي على تشكيلها "يتولى قيادتها ايطالي" و"بريطانيا هي التي اعدت" مشروع القرار في مجلس الامن. ووصف البيان الاجتماع بانه كان "بناء جدا"، مؤكدا ان الاتصالات "مع الليبيين والاممالمتحدة وشركاء اساسيين في المنطقة ستتواصل". ويعمل عدد من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة – بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، واسبانيا – مع ايطاليا على اعداد مسودة قرار دولي يجيز للبعثة البحرية الاوروبية الجديدة استخدام القوة في المياه الليبية. الا ان صدور القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها دولية على القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن ان تجري كذلك على اراضيها الساحلية. واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس واقامة مقرها في مدينة طبرق، الا ان الاممالمتحدة تتوسط منذ اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. واصبحت ليبيا الغارقة في الفوضى والعنف منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط الى اوروبا.
