عبرت الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين عن "استنكارها الشديد لتجاوز القانون في حل بعض الجمعيات بمجرد الشبهة ودون مراعاة المسالك القانونية" منددة ب"توظيف البعض للأعمال الارهابية للرجوع الى المنهج الاستئصالي في التعاطي مع كل ما يتعلق بالشأن الإسلامي". وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء على خلفية الأعمال الإرهابية الغادرة في البلاد براءة الدين الاسلامي الحنيف من هذه الأعمال المخالفة للمنهج الاسلامي القائم على الاعتدال والتسامح والنابذ للغلو والتطرف والتشنج في الدعوة والإصلاح ودعت كل الأطراف الى الالتزام بالوحدة الوطنية وتغليب المصحلة العليا للوطن والتخفيف من حدة التجاذبات الضارة بالوطن، معتبرة أن انتشار الخطاب التكفيري والدعوي الرجعي المتطرف سببه انعدام رؤية واضحة لوزارة الشؤون الدينية وانعدام برنامج عمل تفصيلي دقيق يبين مهام كل طرف وأهدافها وطرق تحديدها والرقي بها. وبينت أن انعدام الرؤية الاستراتيجية الواضحة وغياب الهدف والوسائل المرجعية لعمل الوزارة هو من أسباب انتشار الخطاب الديني المتطرف والجاهل بالمعاني الحقيقية السمحة للدين الاسلامي الحنيف. ودعت الجمعية الوزارة إلى وضع برنامج يضمن الرؤية الواضحة والهدف المحدد الدقيق لمهامها وللمهام التفصيلية الدقيقة للقائمين على الشأن الديني من وعاظ ومؤدبين واطارات مسجدية. وطالبت الوزارة ببعث لجنة وطنية عليا تجمع أهل الاختصاص من كل الميادين لوضع برنامج وطني للشأن الديني يهدف الى صياغة مرجعية إسلامية تونسية وسطية معتدلة يلتقي حولها الجميع يشارك في وضعه أهل الاختصاص الشرعي كالقرآن الكريم وعلومه والعقيدة والفقه والحديث وأهل باقي اختصاصات العلوم الانسانية بمختلف فروعها كعلم النفس وعلم الاجتماع وخبراء الأمن والاقتصاد. وأكدت ضرورة إشراك كل مكونات المجتمع المدني في معالجة الشأن الديني التزاما بما ورد في الدستور وفي الأمر المنظم لمهام الوزارة وفي المرسوم المنظم للجمعيات والابتعاد عن سياسة الانتقاء العشوائي والولاءات للأشخاص في التعامل مع الجمعيات. كما طالبت الوزارة بتطبيق قانون المساجد الذي مازال ساري المفعول على كل المعالم الدينية دون استثناء سواء تلكالمنفلتة والخارجة عن السيطرة أو تلك الواقعة تحت سيطرة الوزارة "والوزارة لا تعلم شيئا مما يحاك ويدار فيها". وتقترح الجمعية إحداث شعبة في سلك التعليم الثانوي تعنى بالعلوم الشرعية .(وات)