خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قدم وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ جملة الإجراءات ذات الأولوية المقترحة للوزارة خلال المائة يوم الأولى من عمل الحكومة. وأبرز عثمان بطيخ أن اولويات الوزراة تتمحور في خمسة نقاط أساسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها، وهي: 1- ضمان حسن تنظيم وسير موسميّ الحج و العمرة لسنة 2015 : متابع عمليات الفرز بالجهات ومعاينتها من خلال لجان وطنية من الادارة المركزية ولجان جهوية والتي اعدت تقارير في الغرض الضغط على تكلفة الحج لهذه السنة رغم ارتفاع فارق العملة مقارنة بالموسم المنقضي والمقدر بحوالي 18 بالمائة . الحرص على سكن الحجيج التونسيين بالمدينة المنورة بالمنطقة المركزية للحرم النبوي. الحفاظ على نفس اماكن مخيميّ عرفة ومنى للسنة الفارطة. برمجة فحص طبي ثان بداية من 1 جوان 2015 والى غاية 12 جوان 2015 وذلك لمزيد التأكد من القدرة البدنية والنفسية للحجيج بالتنسيق مع ادارة الرعاية الصحيّة الاساسية بوزارة الصحة. 2- الاعلام الديني وترشيد الخطاب الديني : تتلخص استراتيجية الوزارة وفق ما افاد به عثمان بطيخ في هذا المجال في تقديم إعلام هادف وتنموي يسهم في ترسيخ القيم والمفاهيم، وينطلق من حاجات المجتمع وثوابته، من خلال استثمار تقنيات الإعلام والإعلان والاتصال، وفق منهج علمي وعملي يستقطب اهتمام شرائح المجتمع بما يكفل تأثيراً يحقق التغيير المنشود. برمجة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي المؤسّسات الإعلاميّة العمومية والخاصّة لتبادل الرأي حول البرامج الدّينية التوعويّة المزمع برمجتها خاصة خلال شهر رمضان المعظم وما يليه. ترشيد الخطاب الديني حيث تقوم إستراتيجيّة الوزارة في ما يتعلّق بترشيد الخطاب الدّيني على: - إعادة الاعتبار لرسالة المسجد في المجتمع وذلك بإرساء خطاب ديني يقوم على التبصير بما في نصوص الدين الحنيف من مبادئ سامية وقيم نبيلة. - تأكيد الدور الأساسي الذي يضطلع به الأئمّة الخطباء والوعّاظ في معالجة مشكلات المجتمع وعلى رأسها آفة الإرهاب، وذلك في إطار مقاربة تستهدف التبصير بما في الدين الحنيف من دعوات إلى الحوار والتعايش والمجادلة بالتي هي أحسن والاعتماد على: - تفعيل دور المعهد الأعلى للشريعة (المؤسسة المكلفة بتعهّد تكوين الإطارات الدّينية) من خلال ضبط برنامج علمي إلى موفى سنة 2015، يستهدف بالتكوين المستمرّ الأئمّة الخطباء والوعّاظ بمختلف ولايات الجمهوريّة وتنظيم دورات مكثّفة لتأهيلهم في مجالات تتعلّق بالخطاب الدّيني من حيث المضمون والأسلوب دون إغفال علم التواصل وأساليب الخطاب. - تنظيم سلسلة من النّدوات العلميّة من خلال ثمانية أيام دراسية في ثمانية أقاليم بكامل الجمهورية في إطار تكوين السادة الوعّاظ لتوعية الحجيج في موضوع فقه الحجّ. 3- إحكام سير المساجد والجوامع والكتاتيب: الجوامع والمساجد: افاد وزير الشؤون الدينية ان عدد الجوامع والمساجد بالجمهورية التونسية بلغ إلى غاية شهر أفريل الجاري 5307 (4147 جامعا و1160 مسجدا) يشرف على تسييرها وتأمين سير النشاط التعبّدي فيها 17926 إطارا مسجديّا يتقاضون منحا شهريّة بقيمة 3،415 مليون دينار وتفوق مصاريف الماء والكهرباء بالمعالم الدّينيّة سنويّا 11،580 مليون دينار. وفي إطار مواصلة جهود وزارة الشؤون الدّينيّة لتحييد المساجد والجوامع وترشيد الخطاب الدّيني فيها، واستعادة كافة المعالم الدّينية التي كانت خارج سيطرتها، والإسراع بسدّ الشغورات في الخطط المسجديّة، قامت بإحداث لجان جهويّة لإحكام سير المساجد يترأسها الولاة أو من ينوبهم وتضمّ ممثلين عن وزارات الدّاخليّة والعدل والشؤون الدّينيّة، وتسهر هذه اللجان على: - حصر الخطط المسجديّة المُستولى عليها، - معالجة وضعيّة المعالم الدّينية المبنيّة دون ترخيص، - متابعة السير العادي لنشاط الجوامع والمساجد وسدّ الشغورات بها. وقد تمكّنت وزارة الشؤون الدّينية من استرجاع 28 خطّة مسجديّة مستولى عليها من جملة 53. - تسلّم 90 ملفا لمعالم دينية بُنيت دون ترخيص من جملة 187، بعد استجابة اللّجان والهيئات المشرفة على هذه المعالم إلى بلاغ الوزارة الصادر بتاريخ 23 مارس 2015. الكتاتيب: - إعادة تنظيم القطاع والمشرفين عليه و العناية بالفضاءات، وقد تمّ تطوير وضعيات عدد هامّ من المؤسّسات التي لم تكن مؤّهلة لأداء دورها على أحسن وجه وهو ما مكّن من بلوغ عدد الكتاتيب إلى 1300 كتابا في موفّى 2014. - معالجة وضعيات عدد من الملفّات المعطّلة للمترشّحين لخطّة مؤدّب(ة) رغم توفّرها على الشروط المطلوبة للتكليف في الخطّة، وقد مكّن هذا الإجراء من الترفيع في عدد المؤدّبين والمؤدّبات من 1134 مؤدّبا(ة) سنة 2011 إلى 1334 مؤدّب ومؤدّبة موفى سنة 2014 (49% إناث و51 % ذكور. - رصد الكتاتيب غير المؤهّلة للعمليّة التربوية من أجل تهيئتها وترميمها لاحتضان الأطفال في مفتتح السنة الدراسية القادمة، كما بلغ عدد الأقسام التحضيرية 650، ويؤمّ الكتاتيب والأقسام التحضيرية أكثر من 35 ألف تلميذ. - وضع خارطة للكتاتيب وضبط المعطيات الإحصائيّة. - إعادة النظر في برنامج التعليم بالكتاتيب حتّى يواكب المناهج الحديثة في العملية التربوية. - وضع تصوّر شامل لمشروع التفقّد في إطار رعاية الطفولة المبكّرة في قطاع الكتاتيب. - إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في الترشّح لخطّة مؤدّب(ة) للرفع من المستوى العلمي والبيداغوجي للمؤدّبين. - وضع روزنامة لعمليات تفقّد للكتاتيب تشمل كافّة ولايات الجمهورية . - التنسيق مع المعهد الأعلى للشريعة لإعداد برنامج تكويني لفائدة المؤدّبين والمؤدّبات يؤمّنها مختصّون في مجال بيداغوجيا التعليم وعلم نفس الطفل لمزيد الارتقاء بأداء المؤدّبين. 4- تسوية وضعيّة جامع الزيتونة: التعليم الزيتوني: حيث أشار وزيرالشؤون الدينية في هذا الاطار ان الوزارة هي السلطة الوحيدة المؤهلة قانونا للنظر في جميع المسائل المتعلقة بالمساجد دون استثناء وأن ضبط المبادئ الأساسية للمنظومة التعليمية يدخل في مجال القانون وليس اختصاصا قطاعيّا للوزارات المعنيّة . - كما أضاف عثمان بطيخ ان إعادة التعليم الزيتوني بالشكل الذي أراده البعض يستوجب إصدار قانون منظّم له من طرف رئاسة الحكومة باقتراح من الوزارات المعنيّة (التربية والتعليم العالي) ويصادق عليه مجلس النوّاب، ولا يمكن لوزارة الشؤون الدّينيّة الحسم في هذا الأمر. 5 - إعادة النظر في الهيكلة العامّة للوزارة وتعصيرها: - مراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الدينية بما يخول تفعيل الهياكل الهامة والإدارات الخصوصية وتتمحور أهم التعديلات في : - إحداث إدارة للإعلام الديني ملحقة بديوان الوزير. - إحداث إدارة للإحصاء والتخطيط ملحقة بالتفقدية العامة تكون الغاية منها تجميع المعطيات الإحصائية الخاصة بنشاط الوزارة ومعالجتها واستخلاص النتائج العلمية التي ستمكننا من رؤية أشمل وأوضح للشأن الديني وبالتالي وضع الاستراتيجيات العامة وتعديلها إن لزم الأمر، - إفراد قطاع الحج بإدارة صلب الإدارة العامة للشؤون الإسلامية من أجل الاعتناء بالقطاع وتفعيل دوره، - إحداث مكتب للشؤون الجهوية ملحق بالديوان: مهمته الأساسية التنسيق مع المصالح الخارجية للوزارة ومع السلطات الجهوية، - النهوض بقطاع الكتاتيب وإفراده بإدارة فرعيّة وذلك إيمانا منّا بدور التعليم الديني ما قبل الدّراسة الذي كرسته الوزارة ضمن مؤسسة الكتاب وأدمجت فيه البرامج التعليمية العصرية مع المواد الدينية وستواصل الوزارة في تحسين هذه المواد التي تعتبر البرنامج الرسمي للمؤدبين. - مراجعة الأمر المتعلق بمشمولات الوزارة الذي لم يتم تنقيحه منذ 1994 وذلك من أجل أن تكون صلاحيات الوزارة متماشية مع توسعة الهيكل المنظم لها ومع ما تتطلبه المرحلة الحالية من توسيع لنشاطها ومشمولاتها
