أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ان مكتب المجلس الذي انعقد تحت اشراف رئيس مجلس النواب محمد الناصر صباح اليوم الخميس بقصر باردو تداول حول الوضع العام في البلاد من الناحية الأمنية والاجتماعيةواتخذ جملة من القرارات. كما نظر في ترتيبات الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم والتي ستخصص للنظر في تعديلات في الفصول التي تم الطعن في دستوريتها من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء استجابة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ولتوجيه أسئلة شفاهية إلى أعضاء الحكومة: وزير النقل محمود بن رمضان مقدم من النائب بدر الدين عبد الكافي حول مدى صحة خبر توسعة ميناء صفاقس قصد خزن الحاويات وتصريفها وتطرح النائبة فاطمة المسدي سؤال الى وزير التعليم العالي حول معايير مشروع اصلاح منظومة التعليم العالي والنائبة سامية عبو تسائل وزير الصناعة حول لزمة سيدي ليتيم المنشأة من رخصة صفاقسقرقنة للشركة الفرنسية التونسية للنفط. وتم دعوة رؤساء الكتل وممثلي المجموعات النيابية يوم الاثنين القادم للنظر في توزيع الوقت المخصص للنقاش العام والنظر في امكانية ترشيده. واقر المكتب تنظيم جلسة استماع مشتركة حول قطاع السياحة بين لجنتي المالية والتخطيط والتنمية، والفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وذلك يوم الخميس 9 جويلية الجاري لرفع توصيات الى الحكومة خلال الجلسة العامة المزمع عقدها في بحر الأسبوع القادم او الذي يليه مع رئيس الحكومة والفريق المرافق له حول الوضع الامني والسياحي وملابسات العملية الارهابية الاخيرة التي جدت في سوسة وتداعياتها على القطاع السياحي. وأضاف الفطحلي ان المكتب تناول من جهة أخرى الاستعدادات لإحياء الذكرى الثامنة والخمسين لإعلان النظام الجمهوري وتم تشكيل لجنة يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس واعضاء من المكتب واطارات مجلس نواب الشعب وعدد من اطارات من الوزارات المعنية كالداخلية والدفاع لضمان حسن نجاح هذه التظاهرة التي سيحضرها رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة واعضاء المجلس القومي التأسيسي واعضاء المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الاحزاب والمنظمات الوطنية والدبلوماسيون والسفراء المعتمدون من ضيوف تونس.