أصدر رئيس الدولة قرار إعلان حالة الطوارئ بداية من يوم الجمعة الماضي لتستمر على امتداد شهر. وقد عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد المجتمع اليوم الثلاثاء وبعد استعراضه لخطاب رئيس الجمهورية "عن دعمه لكلّ الخطوات والإجراءات التي تتّخذ من أجل محاربة الإرهاب والتعبئة العامة واستنفار القوى الوطنية في إطار استراتيجية متكاملة تشمل كلّ مجالات خوض هذه الحرب ويدعو إلى عدم الاستهانة بالخطر المحدق بتونس"، مؤكّدا "أن الدفاع على تونس في مقدمة الأولويات الوطنية". واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الاتحاد، "إعلان حالة الطوارئ إجراء سابقا لأوانه نظرا لطول مدة الحرب على الإرهاب ولطبيعة المواجهة مع العصابات الإرهابية المتخفية والغادرة التي لا تأثير لحالة الطوارئ على مقاومتها". كما دعا إلى تجنب الخطابات التي من شأنها الإيهام بضعف المؤسستين الأمنية والعسكرية أمام الجماعات الإرهابية. وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد "السعي لمعالجة الرسائل السلبية التي ستنتج عن قرار الإعلان عن حالة الطوارئ من أجل استرجاع الثقة في استقرار البلاد وتوفير المناخات الملائمة للاستثمار". هذا وجدّد "استنكاره من محاولة البعض الخلط بين الإرهاب وممارسة الحقوق الدستورية كالحقّ في الإضراب وفي التعبير والإعلام والنفاذ إلى المعلومة وغيرها من الحقوق والحريات"، معبّرا عن "مخاوفه من محاولة بعض الأطراف ضرب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستغلال هذا الظرف لانتهاك الحريات وسلب الحقوق والتكالب على تغليب المصالح الفئوية على حساب مصلحة البلاد". كما جدّد التذكير بضرورة تضافر الجهود الوطنية في المساهمة في الحرب على الإرهاب عبر تقاسم الأعباء والتضحيات كلّ حسب طاقته ويرفض تحميل تبعات الوضع الراهن على كاهل الأجراء وحدهم. ورأى المكستب التنفيذ لاتحاد الشغل "أن مبدا إشراك مكوّنات المجتمعين المدني والسياسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية مسألة ملحّة من شأنها أن توحّد الجميع حول مهمّة الحرب على الإرهاب".