اكدت وكالة الترقيم "فيتش رايتينغ" الترقيم الائتماني للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية على المستوى الوطني في حدود "أ أ سلبي" مع افاق مستقرة بالنسبة للمدى الطويل وفي حدود "ف1" بالنسبة للمدى القصير. وبينت وكالة الترقيم في بيان نشرته الثلاثاء، على موقعها الالكتروني "ان المؤسسة التي تمتلكها الدولة التونسية (ب ب سلبي)، تقوم بدور هام في مجال تثمين مخزونات البلاد من البترول والغاز كما تعمل على تأمين حاجيات السوق الداخلية من هذه المواد. واشارت وكالة التصنيف الى الارتباط الوثيق بين ترقيم المؤسسة والدولة التونسية باعتبار العلاقة القانونية والاستراتيجية بينهما. وفسرت المحافظة على ترقيم المؤسسة دون تغيير بعدم وجود اي مؤشرات على تراجع دعم الدولة لهذه المؤسسة او ضغوط يمكن ان توسع في التباين بين تصنيف الدولة والمؤسسة. فالمؤسسة تواصل حسب بيان فيتش الحصول على موارد مالية من الدولة في وضع زادت فيه نفقات الاستثمار لدى الشركة مشيرة الى انه من المتوقع ان تتلقى تمويلات بقيمة 50 مليون دينار خلال سنة 2015 في المقابل بينت فيتش "ان المؤسسة ينقصها التنويع في انشطتها كمثيلتها الناشطة في القطاع الخاص وهو ما يجعلها عرضة لتقلب اسعار النفط في الاسواق العالمية".