أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا على إثر عرض مشروع قانون التمديد الاختياري في سنّ التقاعد على أنظار مجلس الوزراء. واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المجتمع يوم الأربعاء أن هذا الإجراء يعدّ إفشالا لعمل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي ثلاثية التركيبة المشكلة في الغرض. كما قال إنّ "قرار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية شأن يعني الأطراف الاجتماعية بدرجة أولى، وعليه لا يمكن بالمرّة اتخاذ قرار فيه دون إشراك فعلي لجميع الأطراف". وأكّد الاتحاد "تمسّكه بالنظر في ملفّ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في تونس داخل اللجنة المنبثقة عن العقد الاجتماعي إطارا وحيدا ومخوّلا في الغرض كما نصّ على ذلك العقد الاجتماعي الممضى بتاريخ 14 جانفي 2013 بين أطراف الانتاج الثلاثة". هذا وطالب بسحب مشروع القانون حتى انهاء مناقشته في إطار ذات اللجنة الثلاثية.