اعتبارا للتراجع الملحوظ على مستوى استعمال خدمات الإنترنت القار منذ سنة 2011 تبعا لاعتماد النظام المزدوج للتعاقد، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعميم نسبة الأداء على القيمة المضافة ب-12 بالمائة على كل خدمات الإنترنت القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الانترنت بدلا من 18 بالمائة حاليا.