وعد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين، بتعزيز دعمه للاقتصاد التونسي، وخصوصا في القطاع السياحي، وزيادة مساعدته للأمن، وذلك بعد الاعتداءات الدموية في باردو وسوسة وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغريني، في تصريح مشترك مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن هناك رغبة سياسية من جانب الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في جهودها بالمرحلة الانتقالية الديموقراطية في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وخصوصا في قطاع السياحة. وأشارت، في بروكسل حيث شارك الصيد في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة أن تكون تونس مستقرة وقوية، مضيفا أن من مصلحة الاتحاد الأوربي أن "تكون تونس نموذجا في المنطقة". وقال الصيد من ناحيته إن الطرفين اتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال "مكافحة الارهاب". وذكّرت موغريني بأن الاتحاد الاوروبي تعهد بدفع حتى 23 مليون اورو من أجل دعم الإصلاح في مجال الأمن بتونس، وتحدثت عن "إمكانية الذهاب أبعد" في مجال الأجهزة الأمنية والمقاربة القضائية وحماية الحدود والتصدي للتشدد والمقاتلين الأجانب. أما وزير خارجية المانيا، فرانك ولتر شتاينماير، فقال إن "مراقبة الحدود مع ليبيا ستكون أمرا حاسما من أجل ابقاء العناصر المتطرفة خارج" تونس. ومن جانبه أكد الصيد أن "دعم القطاع السياحي في هذه المرحلة الصعبة أمر ضروري"، فيما وعدت موغريني بأن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما للنمو وتوظيف الشباب التونسي ومساعدة القطاع الزراعي. وأكدت على أن مفاوضات من أجل توقيع اتفاق للتبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي ستبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل.