تورس : امام المحكمة : سمير الوافي يكشف حقيقة علاقته بسليم بن حميدان والنيابة تتمسك باقرار الحكم الاستئنافي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

امام المحكمة : سمير الوافي يكشف حقيقة علاقته بسليم بن حميدان والنيابة تتمسك باقرار الحكم الاستئنافي

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 07 - 2015

مثل اليوم أمام الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس الإعلامي سمير الوافي لمحاكمته فيما عرف بقضية ابتزاز رجل الأعمال حماّدي الطويل.
وقد تمسك الوافي خلال استنطاقه من قبل المحكمة الذي دام قرابة الساعتين بأن ما قام به كان بمثابة السيناريو لإجراء حوار مع حمادي الطويل الذي يتحوز على معلومات كبيرة وهامة باعتبار أن الطويل كان مقرّب من بلحسن الطرابلسي والرئيس السابق بن علي.
وأشار سمير الوافي خلال استنطاقه أن صديقا له ولحمادي الطويل في نفس الوقت أخبره لما كان متواجدا بباريس في مهمة عمل ان الطويل يريد لقاءه، وبالفعل التقى بحمادي الطويل وقد كان اللقاء الأول بينهما حيث أخبره حمادي الطويل أنه مظلوم...وحدثه عن معلومات خطيرة وهامة و»رهيبة»، وبما أنه صحفي يبحث ككل صحفي يريد أن ينجح في عمله عن السبق الصحفي رأى أن تلك التصريحات التي قالها له الطويل مهمة ومزلزلة، لذلك حاول بكل الطرق اقناع محدّثه بإجراء حوار معه، معلما اياه بإمكانية مساعدته على حل مشاكله التي بسببها فر الى فرنسا.
وأكد الوافي أن كل برامجه التي قدمها مبنية على السبق الصحفي وبأنه لو تمكن فعلا من اقناع الطويل بإجراء حوار صحفي معه وبثه ببرنامجه «الصراحة راحة» لكان الشعب التونسي اطلع على أسرار ربما ستكون صادمة بالنسبة اليه.
وقال الوافي أيضا أنه كان مستعدا لدفع أموال الى رجل الأعمال حمّادي الطويل مقابل إجراء حوار معه، لذلك سعى بشتى الوسائل لإقناع الطويل بإمكانية مساعدته على حل مشاكله حتى يتمكن من اقناعه بإجراء ذلك الحوار الهام.
وفي إجابته للمحكمة عن علاقته بسليم بن حميدان قال الوافي أنه بحكم أنه صحفي يعمل في المجال السياسي له علاقات مع عدة سياسيين بينهم سليم بن حميدان، هذا الأخير الذي سهّل له سابقا اجراء حوار مع رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي.
مؤكدا أن علاقته بسليم بن حميدان ليست علاقة شخصية بل علاقة صحفي بسياسي لا أكثر. من جهة أخرى نفى أن يكون تدخل لفائدة صديقه شفيق جراية لدى سليم بن حميدان، بل أن مذيعا من الإذاعة الوطنية اصطحب شفيق جراية الى مكتب وزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان للقاء هذا الأخير ففوجئ بن حميدان بذلك وسأل المذيع عن هوية مرافقه أي عن هوية جراية. مؤكدا في ذات السياق أنه ساير حمادي الطويل بمحاولة إقناعه أنه بإمكانه مساعدته لحل مشاكله ليفوز بالسبق الصحفي معه لا غير، وأنه لم يكن ينوي الحصول على مبلغ مالي من الطويل ولم يطلب من سليم بن حميدان مساعدة الطويل، وأن ما صرح لرجل الأعمال المذكور كان مجرد وعود غير صحيحة يهدف من ورائها اجراء حوار معه للفوز بسبق صحفي يجعله مشهورا كثيرا.
وطعن الوافي في محتوى التسجيل موضوع القضية وقال أنه تم التلاعب بمحتواه، وكذب كل ما ورد به من أنه وعد الطويل بالتدخل لفائدته لدى سليم بن حميدان...وبأن وزارة أملاك الدولة لها المؤيدات التي تبرّأ أو تدين جميع الأشخاص والمعنيّين بالمصادرة وقضايا الفساد..وبأن من وعده بمساعدة الطويل طلب منه في المرة الأولى مبلغ ماليا قدره 500 ألف دينار ثم خفّض المبلغ الى 100 ألف دينار فقط. كل هذا فنّده سمير الوافي. مؤكدا أنه ولئن صدرت عنه أقوال وتعهدات لحمادي الطويل كانت في ظاهرها مخالفة للقانون ولكن في باطنها كانت كلها سيناريو للحصول على تسجيل من الطويل وتحقيق السبق الصحفي.
ماذا قالت النيابة العمومية
بعد استنطاق الوافي وإحالة الكلمة الى ممثلة النيابة العمومية طلبت اقرار الحكم الإبتدائي.
المرافعة
عندما فسحت المحكمة المجال لمحامي الوافي الثلاثة وهم الأساتذة عبد العزيز الصيد، حاتم الزواري وحسن الغضباني رافع الصيد ولاحظ أن الدعوى العمومية سقطت بمرور الزمن سيّما وأن التسجيل موضوع القضية حصل في 2011 ، واعتبر أن القضية لا ترتقي الى الصبغة الجنائية بل جنح سقطت مثلما أشار سابقا بمرور الزمن، طالبا في خاتمة مرافعته الحكم بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن، والإفراج عن موكله في صورة تأجيل النطق بالحكم خاصة وأنه موقوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ولاحظ حاتم الزواري أن قضية موكله تأسست على تسجيل صوتي بالهاتف الجوال وليس على مكالمة هاتفية، وبالتالي لا يمكن الإعتماد على ذلك التسجيل لإنعدام قرائن أخرى تدعّمه وتؤكده. متمسكا بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه. أما المحامي حسن الغضباني فتمسك بطلب زميليه، ملاحظا أن زوجة حمادي الطويل التقت بوزير أملاك الدولة سابقا سليم بن حميدان في 2012 بعد أن يئست من أن موكله الوافي سيساعد زوجها، وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه لعدم توفّر أركان الجريمة والإفراج عن منوبه.
بعد المرافعة قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.