قال الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» والقيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي إن ثمة «تسويات وصفقات» بين طرفي الحكم في تونس (النداء والنهضة) لطمس حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد، منتقدا عدم توجيه الاتهام إلى بعض السياسيين الذين ثبت تورطهم في قضية اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي ودعا في الوقت نفسه إلى حماية المسؤول الأمني البارز عبد الكريم العبيدي المتهم بالقضية، مشيرا إلى إمكانية استهدافه من قبل الأطراف الساعية لتغييب الحقيقة، كونه يمثل «الصندوق الأسود» بالنسبة للقضية. وانتقد حمدي في حوار خاص مع صحيفة «القدس العربي» قرار قاضي التحقيق في قضية اغتيال البراهمي «تفكيك القضية» عبر الفصل بين المتهمين الأساسيين والمتهمين المحتملين «الذين رفض قاضي التحقيق والنيابة العمومية حتى الآن توجيه الاتهام إليهم وهم بعض القيادات الأمنية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير الداخلية السابق لطفي بن جدو الذين نعتقد بأن لهم علاقة بعملية الاغتيال». وأضاف «هذه الخطوة تشكل تكريسا لمحاولة الإفلات من العقاب بالنسبة لهؤلاء (المتهمين المفترضين) الذين نعتقد أنهم شركاء في عملية الاغتيال، سواء عبر التواطؤ أو التقصير، وهذا الأمر سيساهم في منع كشف الحقيقة في عملية الاغتيال ويخلي المجال بالنسبة للمتهمين الرئيسيين، ونحن لا نطالب بإدانة منفذي عملية الاغتيال فقط، بل الكشف أيضا عن الجهات التي تقف وراءهم، وهي الخطوة الأهم في هذه القضية». ويستعد «التيار الشعبي» والجبهة الشعبية وعدد من النشطاء والسياسيين من تونس والعالم العربي لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال محمد البراهمي 25 جويلية وسيتم استعراض مسيرة الراحل فضلا عن تنظيم ندوة دولية عن الإرهاب. ويرى حمدي أن جميع القائمين على شؤون الدولة في تونس مقصرون في كشف الحقيقة وقال «نحن لمسنا تعهدات واضحة من رئيس الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية، ولكن لغاية الآن فإن مطلبنا لتوجيه الاتهامات وكشف الحقيقة لم يتقدم بالشكل المطلوب، صحيح أن هناك تقدما نسبيا بالنسبة لملف البراهمي قياسا بملف بلعيد، ولكن كل ما توصلنا إليه كان بمجهودنا الشخصي أو بالصدفة، ولم يكن نتيجة إرادة سياسية حقيقية، ولكننا سنواصل الضغط بالطرق السلمية على الحكومة والسلطات القضائية والدولة من أجل أن يتم الكشف عن هذه القضية». من جانب آخر، دعا حمدي إلى حماية المسؤول الأمني المتهم بالقضية والموقوف حاليا لدى السلطات ، مشيرا إلى أنه يشكل الصندوق الأسود بالنسبة للقضية و»نحن طالبنا السلطات بحمايته داخل السجن، لأن محاولة انتزاع بعض المعلومات منه سوف تنير السبيل لكثير من القضايا، وخاصة الاغتيالات والأمن الموازي ونحن متأكدون أنه يملك الكثير من المعطيات، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة جدا لاستهدافه حتى تغيب الحقيقة وحتى لا تتورط بعض الأطراف الأخرى التي لها علاقة به» (القدس العربي)
