قال زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي :"لم نحقق تقدّما في ملف الشهيد محمد البراهمي قضائيا" مؤكدا أنه "لا نية للسلطتين القضائية والتنفيذية وأصحاب القرار السياسي، في تطبيق القانون وتوجيه الإتهام إلى الأطراف التي يتهمها التيار الشعبي والجبهة الشعبية". وشدد زهير حمدي، في ندوة صحفية اننظمت اليوم الثلاثاء، بمقر حزب التيار الشعبي، خصصت لتقديم برنامج إحياء الذكرى الثانية لإغتيال الشهيد محمد البراهمي، على أن قضية الحزب ليست مع منفذي عملية الإغتيال، بل مع الأطراف التي خططت وأمرت بذلك، مشيرا إلى أنّ القائمة طويلة وتشمل قيادات أمنية متواطئة أو مقصرة لا سيما في التعامل مع الوثيقة الأمريكية التي حذرت من إغتيال البراهمي، على حد تعبيره. وانتقد عدم توجيه الإتهام إلى وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، نظرا لتحملهما مسؤولية في الدولة زمن الإغتيال، وذلك قصد معرفة إن كانوا شركاء في الجريمة أم ابرياء، على حد قوله. كما أشار «إلى وجود نية لتكريس الإفلات من العقوبة وطمس الحقيقة منتقدا التباطؤ في التعامل مع الملف، وهو ما يتجلى حسب تأكيده في استنفاذ آجال الإيقاف (14 شهرا)، والتوصل إلى تفكيك القضية بين منفذين ستقع محاكمتهم وأطراف أخرى سيتم التحقيق معها في قادم الأيام. من جهة أخرى، دعا زهير حمدي، إلى حماية المتهم عبد الكريم العبيدي في السجن، وذلك لارتباطه بملف ما يسمى ب "الأمن الموازي" و بإعتباره "مفتاح قضية الشهيد محمد البراهمي" وفق تقديره.