أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، النوري اللجمي، أن الهيئة قررت فتح مكتبة سمعية بصرية "ميديا تاك" بداية من 01 آوت 2015 وأوضح النوري اللجمي، الخميس، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالعاصمة آن هذه المكتبة التي ستوضع بها جميع البرامج والمواضيع التي تم بثها بمختلف الإذاعات والتلفزات مفتوحة فقط للصحفيين والباحثين والمختصين وممثلي المجتمع المدني. وبين أن الهيئة بصدد وضع بعض المشاريع والدراسات التي تتعلق بديمومة الهيئة، كهيئة تعديليه لترشيد المشهد السمعي البصري والتقدم به للأفضل على غرار إعداد مشروع القانون الجديد للقطاع السمعي البصري. واكد ان مسودة هذا القانون ستكون جاهزة خلال الاسابيع القليلة القادمة لتعرض على المختصين مشيرا الى ان الهيئة تعمل ، حاليا على هذا المشروع بالاشتراك مع الإعلاميين والهيئات المهنية والمجتمع المدني والخبراء على الصعيدين الوطني والدولي. وقال اللجمي في السياق ذاته، إن الهيئة بصدد القيام ببعض الدراسات حول "التناول الإعلامي لصورة المرأة وحضورها في البرامج التلفزية والإذاعية والبرامج الدرامية" ودراسات أخرى حول "خطاب الكراهية في الإعلام سواء في تونس أو في الخارج" وكذلك بشان "واقع الإشهار في مختلف المؤسسات الإعلامية". وكشف المسؤول، ان الهيئة ستنظم مع بداية شهر أكتوبر 2015 ندوة دولية حول دور ومهمة الإعلام العمومي وكيفية إصلاحه ليكون بمستوى المشاهد التونسي . من جهة أخرى، أكد اللجمي أن خصوصية الوضع الراهن في تونس، تحتم على جميع الصحفيين احترام أخلاقيات المهنة الصحفية حتى يكون الإعلامي، الداعم الأساسي للمسار الديمقراطي ولارساء مناخ يتيح تطوير الإعلام ودعم الممارسات الجيدة له بما يستجيب لتطلعات جميع التونسيين. وأشار إلى أن التجاوزات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام وعدم التقيد بالضوابط القانونية عند البعض، تشكل تهديدا حقيقيا لحرية الصحافة. وتوجه بالمناسبة بدعوة الى جميع الصحفيين للتحلي بمزيد الحرص واليقظة إبان ممارسة عملهم والوقوف صفا واحدا ضد كل هذه الخروقات والتجاوزات التي من شانها أن تهدد المكتسبات التي جاءت بعد الثورة (17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011). وشدد على أن قرارات ال-"هايكا"، قرارات إدارية يجب أن تطبق في نطاق القانون لافتا الى انه في صورة رفض بعض القنوات لهذه القرارات فانه يتعين عليها اللجوء الى القانون من خلال الطعن في هذه القرارات لدى الجهات المختصة والابتعاد عن التشكيك في عمل الهيئة وثلب أعضائها. وأكد رئيس الهيئة أن قرار غلق قناة "الزيتونة" جاء على اثر عدم امتثالها لقرار صدر في 7 اكتوبر 2014 والذي طلبت فيه "الهايكا" من القنوات التي لم تتحصل على الاجازة التوقف عن البث تلقائيا. وتابع قائلا: إنه في حال عدم امتثالها، يقع تطبيق الفصل 31 من المرسوم 116 ، الذي ينص على خطية مالية وحجز معدات التي تستعمل للبث. ولفت اللجمي الى انه تم منذ ذلك التاريخ منح المهلة تلو الاخرى لتمكين القناة من التوقف بطريقة تلقائية ولكنها للاسف لم تمتثل. وبين ان الهيئة تعهدت، مبدئيا، بدراسة الملفات المعروضة عليها والاعلان عن النتائج يوم 15 اوت المقبل كاقصى تقدير، بشرط الامتثال لقراراتها مبرزا انه لن يقع النظر في ملفات الاطراف التي لم تمتثل لقرار ال-"هايكا". وأفاد ان المشهد الإعلامي التونسي، يعد، حتى الان، 35 قناة إذاعية وتلفزية منها 11 تلفزة و24 إذاعة منها 12 اذاعة خاصة. (وات)
