قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي إلى 28 ديسمبر المقبل لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب تغيير هيئة المحكمة الذي قدمه وكلاء ضحايا الانتفاضة المصرية . وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان القضية تأجلت " لحين الفصل في رد هيئة المحكمة ".وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني "الضحايا الذين سقطوا خلال الانتفاضة المصرية في جانفي وفيفرى الماضيين "طلبوا في 24 سبتمبر الماضي تغيير هيئة المحكمة معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد .وتم تقديم طلب الرد بعد ان أدلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يدير مصر منذ سقوط مبارك في 11 فيفرى الماضي بشهادته امام المحكمة وأكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء انتفاضة 25 جانفي .وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 ديسمبر المقبل. الا ان القاضي الذى ينظر هذا الطلب تنحى يوم السبت مما أدى إلى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة .وحسب وكالة انباء الشرق الاوسط فان محكمة الاستئناف ستعقد في 3 نوفمبر جلسة للنظر في طلب رد هيئة المحكمة . وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اوت الماضي بتهمة قتل المتظاهرين ابان الانتفاضة التي بدأت في الخامس والعشرين من جانفي الماضي وانتهت بعد 18 يوما باسقاط نظامه .كما يواجه الرئيس المصرى السابق اتهامات بالفساد المالي .وسقط اكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية. ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك . ما نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي .
