أشرف اليوم حمادي الجبالي رئيس الحكومة بقصر المؤتمرات بالعاصمة على افتتاح اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة وذلك بحضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدد من النواب وثلة من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلين عن الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني. وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن طلب استرجاع هذه الأموال يعتبر من أهم استحقاقات ثورة الشعب التونسي وأنها حق وطني لا تنازل عنه أو توان في المطالبة به حتى يتحقق هدف استرجاع الأموال الموجودة لدى عصابة مفسدين استغلت استبدادها بالحكم أو ارتباطها به بحكم القرابة أو المصاهرة والمصالح المادية لنهب المال العام والاستئثار به دون غيرهم من أبناء الوطن واستغلال النفوذ للحصول على منافع ومآرب بطريقة غير شرعية من خلال السيطرة على عديد القطاعات المنتجة والمدرة للربح بطرق ملتوية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية تمّ نشره في الصفحة الرسمية في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك". وأبرز الجبالي في ذات السياق تأثير نهب المال العام على المجموعة الوطنية وتعطيله مسار التنمية في البلاد وسيما في الجهات الكائنة بتونس الأعماق مما زاد في الفوارق الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد وارتفاع نسب الفقر واختلال توازن بين الجهات، مؤكدا في ذات السياق أنه لا بد من توفر النوايا الصادقة والعزم الذي لا يحيد عن المبادئ لدى مسؤولي الدولة معتبرا أنهما شرطان غير كافيان طالما أن المسألة تكتسي طابعا مزدوجا، قانوني وتقني وكذلك سياسي، حسب نصّ البلاغ. كما عرّج الجبالي في هذا الإطار على مختلف الاجراءات التشريعية والقانونية التي أقرتها الدولة بعد الثورة بهدف تسريع استرجاع الأموال المهربة من خلال اصدار الحكومات المتعاقبة عديد المراسيم وإحداث اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج. من جهة أخرى، اكد رئيس الحكومة أهمية ملف الأموال مهربة إلى الخارج مبينا أنه يخضع إلى اجراءات وأحكام خاصة تستوجب تدخل أطراف وطنية متعددة وتتطلب تجنيد خبرات وكفاءات ذات تقنية ودراية عاليتين تفاديا لكل الصعوبات ذات الطابع الشكلي او الموضوعي التي تؤدي الى رفض هذه المطالب، واضاف أن السلطات التونسية واجهت في هذا المجال تحديات جمة على المستوى الخارجي لعل أهمها صعوبة تعقب الأموال بفعل سهولة حركتها وتحويلها ووجود غطاءات خفية لها واستعارة أسماء وصفات ومراكز قانونية وهمية إلى جانب ضعف التعاون الدولي في مجال الاسترجاع. وأوضح رئيس الحكومة في الأثناء أن الجانب التونسي سعى إلى تجاوز كافة الإشكاليات التي واجهت الحكومة في مجال استرجاع الاموال المهربة بالخارج وذلك من خلال اللقاءات المباشرة مع الدول والهيئات الاجنبية ذات العلاقة على غرار ما تم مع سويسرا ولبنان وغيرها يضاف إلى هذه المجهودات تشريك الحكومة للمجتمع المدني من منظمات وأحزاب وجمعيات وللكفاءات والتنظيمات الناشطة وذات العلاقة دعما لمجهود الدولة لاسترجاع مستحقات الشعب، وفق ذات البلاغ. وخلص أن تونس بدأت تجني ثمار مجهوداتها في مجال استرداد الأموال المهربة بالخارج من خلال استعادة بعض الممتلكات على غرار الطائرة الرئاسية إلى جانب صدور حكم بمصادرة ما قيمته 28 مليون دولار مودعة بحساب بنكي ببيروت واسترجاع عقار بكندا، موجها نداء إلى الدول الشقيقة والصديقة لمؤازرة تونس في سعيها لرفع العراقيل التي تحول دون تحقيق مطمح الشعب التونسي في العدالة.