شهد مؤتمر عمادة المهندسين المنعقد نهاية الأسبوع الماضي أجواء ساخنة أدت إلى انسحاب كافة أعضاء الهيئة المتخلية ورئيس المؤتمر وعميد الهيئة السيد منجي ميلاد من الجلسة بعد الإعلان عن رفعها غير أن عددا من المؤتمرين أصروا على إتمام المؤتمر وأكد السيد منجي ميلاد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين ورئيس المؤتمر في تصريح ل«التونسية» أن الجلسة العامة لكبار الناخبين التأمت يوم 29 نوفمبر طبقا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المحدث لعمادة المهندسين التونسيين والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 وذلك حسب الاستدعاء القانوني المعلن عنه في الصحف . وأشار ميلاد إلى أن جدول أعمال المؤتمر تضمن مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للعمادة للمصادقة عليهما ثم انتخاب أعضاء مجلس العمادة لتجديد نصف أعضائه العشرة وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي والقانون الأساسي للعمادة . وقال رئيس عمادة المهندسين إنّه إثر تلاوة التقريرين ومناقشتهما رفض المؤتمرون المصادقة عليهما رغم عدم وجود داع لذلك عدا بعض الملاحظات الشكلية في التقرير الأدبي ، وحول سلامة التقرير المالي أكد ميلاد أنه هذا الأخير مشفوع بتقرير الخبير المحاسب للمنظمة . واعتبر العميد أن ما حصل في المؤتمر يدل على نية مبيتة للانقلاب على الهيئة الحالية باعتبار انّ التجديد يكون جزئيا حسب قانون الهيئة وذلك عبر انتخاب عشرة أعضاء جدد والإبقاء على عشرة من المكتب المتخلي وأضاف ميلاد أنه رغم رفع الجلسة قام المؤتمرون باختيار رئيس جديد للمؤتمر وواصلوا أعمالهم بانتخاب هيئة جديدة تتكون من عشرين عضوا وهو ما اعتبره تعديا على القانون بشكل واضح وصريح على حدّ تعبيره. في السياق ذاته قال رئيس الهيئة إنّ أعضاء الهيئة لن يسلّموا وثائق ومهام العمادة إلى الهيئة المنبثقة عن مؤتمر 29 نوفمبر إلا بعد أن يبت القضاء في صحة المؤتمر ، ولم يستبعد ميلاد رغبة أطراف سياسية في السيطرة على مفاصل العمادة التي تضم 42 ألف منخرط خدمة لمصالحها ومستقبلها الانتخابي .