تقدر ميزانية الدولة لسنة 2015 حسب قانون المالية التكميلي ب 786 27 مليون دينار مقابل 29 الف مليون دينار في ميزانية 2015 وتم تحديد مؤشرات الميزانية بالاخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام والمستجدات والاوضاع الاستثنائية التي عاشتها البلاد منذ بداية السنة مع اعطاء الاولوية للجانب الامني ومحاربة الارهاب. واقر مشروع القانون اجراءات للتخفيض في النفقات المقدرة لسنة 2015 الى حدود 702 17 م د بما يمكن من تقليص صاف في النفقات بقيمة 268 مليون دينار. وتسعى الحكومة من خلال ذلك الى حصر العجز على مستوى ميزانية الدولة في حدود 4186 م د او حوالي 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4391 م د مقدرة بقانون المالية 2015 او 4.9 بالمائة من الناتج المحلي. كما تتطلع الى الحط من مستوى حجم الدين العمومي الى مستوى 51.9 بالمائة من الناتج المحلي في موفى 2015 مقابل 52.9 بالمائة مقدرة بقانون المالية 2015 موارد الميزانية التكميلية لسنة 2015 * تقدر الموارد الذاتية للدولة ب 595 21 م د منها 820 19 م د مداخيل جبائية و775 1 م د مداخيل غير جبائية. وقدرت موارد الاقتراض والخزينة ب 405 7 مليون دينار موزعة الى 1116 م د اقتراض داخلي و5632 م د اقتراض الخارجي. *نفقات الميزانية التكميلية 2015 -نفقات التصرف: قدرت نفقات التصرف ب 702 17 م د مقابل 970 17 م د بميزانية 2015 أي بتخفيض صاف بلغ 268 م د. وتتوزع هذه النفقات خاصة على 630 11 م د للأجور و232 3 م د للدعم (المواد الاساسية 1530 م د والمحروقات والكهرباء 1286 م د و416 للنقل) الى جانب 1815 م د لتمويل النفقات الاخرى. -نفقات التنمية: قدرت نفقات التنمية ب 264 5 مليون دينار مقابل 5800 م د.
