أفاد الخبيرالمالي بالبنك العالمي لوران غونى ان عملية التدقيق للبنوك العمومية الثلاثة ( بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) والتي ستنطلق في القريب العاجل تمثل بداية مسار إصلاح للقطاع البنكي سيوفرما بين 17 و20 مليارديناراضافية سيتم ضخّها في الاقتصاد الوطني على مدى السنوات العشرالقادمة. واوضح الخبيرالمالي العالمي خلال لقاء صحفي انتظم الثلاثاء بمكتب البنك العالمي بضفاف البحيرة بتونس أن هذا الاصلاح سيسمح ايضا بالرفع من معدل النفاذ الى القروض من 72 الى 90 بالمائة مما يوفر نموا اضافيا للبلاد. ويرى غونى انه لم يتمّ حتى الآن استغلال امكانيات القطاع المالي التونسي مضيفا ان عملية التدقيق التي ستمتد على ثمانية اشهر ستتيح القيام بتشخيص واضح حول النقائص التي تعانى منها البنوك العمومية. واشارإلى أن الدولة ستضطلع في هذه المرحلة بدورالطبيب باختيار الاصلاح الأنسب الذى يتعيّن اعتماده. وتتوفر للحكومة بحسب غونى العديد من سيناريوهات الاصلاح منها تحويل البنوك العمومية الثلاثة الى بنك للتنمية او تصفيتها او تعيين فرق من الخبراء الخواص على راسها لتحسين التصرف فيها او التفويت في جزء من هذه البنوك لفائدة مساهمين استراتيجيّين. واستنادا الى خبيرالبنك العالمي فإن خيارالاصلاح الذى يتوجب اعتماده يبقى رهين اعتبارات اقتصادية واجتماعية في الآن ذاته. واشارالى وجود العديد من المشاكل التي تعاني منها البنوك التونسيّة ومنها سوء التصرف ونقص التجديد على مستوى المنتوجات المقترحة وغياب مقاربة للتصرف الحذرفي الديون المصنفة المرتفعة جدّا الى جانب معدّل الاحتياطي المنخفض عموما... ويصل معّدل الضمان البنكي في تونس الى 177 بالمائة أي المعدل الاكثرارتفاعا في المنطقة. وحسب الموقع الرّسمي لوزارة المالية فقد أسفرت نتائج فرزطلبات العروض المتعلقة بعمليّة تدقيق البنوك العموميّة الثلاثة عن اختيار مجمع التدقيق " بى دوبل في سى/ام تى بى اف " ومكتب الاستشارة في مجال التدقيق والتكوين لإنجازعملية تدقيق الشركة التونسية للبنك وثلاثة من فروعها في حين وقع الاختيارعلى مجمع "رولان بيرجى و سترتيتجى كونسيلنتت/فيكوم واورجا اوديت" بالقيام بعملية التدقيق لبنك الإسكان وثلاثة من فروعه. وفى ما يتعلق بالبنك الوطني الفلاحي واثنين من فروعه فإنه لم يتم ّ الى حدود اليوم الإعلان عن الطرف الذى سيتولىّ عمليّة التدقيق الخاصة به.