دعا نواب من المعارضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة في ندوة صحفية مشتركة، رئيسي الجمهورية والحكومة، إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي. وأعلن النواب، الذين يمثلون كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين إضافة إلى النائب المستقل عدنان الحاجي، عن إطلاقهم مبادرة عمل مشترك من أجل سحب قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وقال منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية، أن "الحملة ستكون من داخل مجلس نواب الشعب ومن خارجه من أجل اسقاط هذا القانون الذي يستهدف مسار العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور التونسي الجديد". أما سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي، فاعتبرت مشروع هذا القانون "غير دستوري" لأنه يتعارض، حسب رأيها مع الفصل 148 من الدستور. ومن ناحيته، أفاد زهير المغزاوي النائب عن حزب الشعب، في هذا الصدد، أن نواب المعارضة سيعملون على التصدي لهذا القانون والطعن فيه واتخاذ كافة الاجراءات والتحركات الممكنة التي تحول دون تمريره. واعتبر غازي الشواشي، النائب عن التيار الديمقراطي، أن هذا القانون، "يهدف إلى افتكاك صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة ولجنة التحكيم والمصالحة اللتين أقرهما الدستور". كما أكد نزار عمامو النائب عن الجبهة الشعبية أن "هذه المبادرة، تريد تكريس ما أقره الدستور التونسي ولا تعمل على الانتصار الى أحد الأشخاص أو المكونات أو أي هيئة". وأوضح بيان مشترك أن النواب الممضين يرفضون قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي المناقض لدستور تونس الجديد في الفقرة التاسعة من الفصل 148 الذي ينص على أنه "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها". يذكر أن الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، كان عرض مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي، لدى اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم 14 جويلية المنقضي. ويضم هذا المشروع 12 فصلا، ويقترح احداث لجنة صلح تتعهد بالنظر في المطالب، التي يتقدم بها المعنيون بمسألة المصالحة. (وات)
