أفادتنا منذ قليل بشرى بلحاج حميدة رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تقرير حول السبعة موقوفين المتهمين بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية ان اللجنة انتهت من إعداد تقريرها في انتظار لقاء سيجمعها اليوم برئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. وقالت بلحاج حميدة ان التقرير يؤكّد أن عملية الإيقاف للمتهمين السبعة أو ما يعرف بخلية القيروان قانونية، ولا دليل على وجود اختطاف وان الإيقاف تم على أدلة قانونية. أمّا في ما يتعلق تعرّض الموقوفين السبعة للتعذيب من عدمه، رفضت الإفصاح عن ما عاينته اللجنة، مشيرة إلى أن الخبير الطبي وحده سيحدد تعرضهم للتعذيب من عدمه. وانتقدت بلحاج حميدة سرعة القرارات التي يتخذها القضاة في تعاملهم مع القضايا الإرهابية، داعية إلى ضرورة وضع قضاة مختصين يشرفون على هذا النوع من القضايا. كما اعتبرت ان الأبحاث التي تجرى في قضايا الإرهاب ليست في المستوى المطلوب.