قال محمد الناجم الغرسلي وزير الداخلية، ان اعادة ايقاف 7 اشخاص اشتبه في ضلوعهم في قضايا إرهابية، عقب الافراج عنهم أوّل أمس، كان وفق قرار قضائي ، كاشفا خلال ندوة صحفية انعقدت في مقر الوزارة بتونس العاصمة ان اعادة ايقاف المتهمين تم بموجب اذن من وكيل الجمهورية بعد استشارته. وقال وزير الداخلية إنه اثناء تقديم العناصر الى النيابة العمومية أول أمس، ظهرت معطيات جديدة وأدلّةواضحة وجلية تتعلق بضلوع هذه العناصر في مخططات ارهابية اخرى وتابع قائلا:«خلال قيام الوحدة المختصة بالبحث مع عناصر منتمية لخلايا ارهابية موقوفة على ذمة الابحاث، ظهرت معطيات جلية تشير الى ضلوع الأشخاص السبعة ومشاركتهم في مخططات ارهابية، فقدّمت الوحدات الامنية تلك المعطيات الى وكيل الجمهورية واستاذنته في الاحتفاظ بهذه العناصر على ذمة الابحاث ومواصلة التحقيق معهم في ما تم كشفه..» وشدّد وزير الداخلية على ان التحقيقات مع هؤلاء المتهمين ستتواصل عقب زيارتهم من قبل اللجنة البرلمانية التي شكلت للنظر في ما روج حول تعرضهم للتعذيب، وان الوزارة ستنشر فحوى الابحاث مع المتهمين في الايام القادمة بعد الانتهاء منها ووفق ما تأذن به السلطة القضائية. وابرز وزير الداخلية انه في صورة صدور تسخير طبي من طرف السلطة القضائية لعرض المتهمين على اطباء الاختصاص فإن وزارة الداخلية ستمتثل لكل ما تأذن به الجهات القضائية مضيفا :«ما عناش ما نخبّيو ومناش نخافو»، مشددا على أن خوض الحرب على الإرهاب لن يكون مبررا للمساس بالحقوق والحريات، مشيرا إلى ان إيقاف 1200 متهم في قضايا ارهابية كان بموجب قرارات صادرة عن القضاء، وان المداهمات الامنية تمت بناء على استشارة النيابة العمومية. وأوضح الغرسلي أنه تم سابقا إيقاف 22 شخصا من بين التونسيين الذين اختفوا من مدينة رمادة لكن السلطة القضائية أطلقت سراحهم لعدم كفاية الأدلة التي تجعلهم في حالة إيقاف. وبخصوص القضاء على سيف الله بن حسين المكني بأبو عياض في ليبيا، صرح الغرسلي قائلا :«لا يوجد إلى حد اللحظة ما يؤكد مقتله...». وكان الملف قد اثير من قبل المحامي أنور أولاد علي ورئيس مرصد الحقوق والحريات الذي صرح بقيام أعوان أمن تابعين لفرقة مختصة باختطاف 7 موقوفين من المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وإدخالهم بالقوة في سيارة، واحالتهم الى القرجاني بتونس العاصمة. وأشار اولاد علي الى أن المتهمين مثلوا أمام قاضي التحقيق بعد قضائهم 6 أيام بالقرجاني لدى فرقة الوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب، إلا أن قاضي التحقيق قرّر إبقاءهم في حالة سراح لغياب قرائن تدينهم وأجّل عملية التحقيق معهم إلى موعد لاحق. كما أكد أن خمسة من المتهمين على الأقل كانوا يحملون آثار تعذيب وأن ذلك دفع محاميهم إلى رفع شكايات الى وكيل الجمهورية من اجل جرائم تعذيب. كما ان اعضاء من نواب الشعب عرضوا الملف على رئاسة المجلس خلال الجلسة العامة للمطالبة بلجنة تحقق في الملف وخاصة في ما قيل حول اخضاع المتهمين للتعذيب وهو ما تم حيث تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الملف تكوّنت من بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس) التي تترأس هذه اللجنة بصفتها رئيسة اللجنة القارة التشريعية داخل المجلس المكلفة بالحقوق والحريات ونوفل الجمالي عن كتلة حركة «النهضة» وعبد الرؤوف الشريف عن كتلة حركة «نداء تونس» ويوسف الجويني عن كتلة «الإتحاد الوطني الحر» وأيمن العلوي عن كتلة «الجبهة الشعبية» ومهدي بن غربية عن كتلة «الإجتماعيين الديمقراطيين» و كريم الهلالي عن كتلة «آفاق تونس».. وفي اتصال هاتفي ل «التونسية» بالنائب نوفل الجمالي أكد ان لجنة التحقيق ستتنقل اليوم الى مقر ايقاف المتهمين على ان تلتقي لاحقا بأعوان من فرقة مكافحة الارهاب ومن ثم تلتقي بوزيري الداخلية والعدل للاطلاع على الظروف القانونية التي تمت فيها عملية الايقاف وقبل الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي اجري على المتهمين لاثبات ما روج من تعرضهم للتعذيب على أن يجتمع اعضاء اللجنة لصياغة تقرير حول الحادثة يرفع الى مكتب المجلس. من جهتها اصدرت وزارة العدل بيانا قالت فيه إنه على إثر ما تردد بخصوص عملية إيقاف 7 أشخاص متهمين بانتمائهم لتنظيمات إرهابية وما رافقها من اتهامات بالاختطاف والتعذيب، توضح الوزارة أن الجهة المختصة تولّت إيقاف المتهمين السبعة على خلفية أفعال إرهابية جديدة تم اكتشافها و يُشتبه في تورطهم فيها. كما افادت الوزارة أنها بصدد التثبت من وجود آثار تعذيب لدى الموقوفين مجددة التزامها بتتبع ومقاضاة من تثبت ممارسته جريمة التعذيب وحرصها على تطبيق القانون ضمانا للحرمة الجسدية للأفراد. وثمنت وزارة العدل العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلي الضابطة العدلية وأعوان الأمن لمجابهة الإرهاب والكشف عن الجرائم الإرهابية وحماية أمن البلاد والعباد داعية إلى مزيد تدعيمه ومواصلته تحقيقا للفاعلية و النجاعة في التصدي للأعمال الإرهابية في إطار احترام حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة. من جهته قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان اصدره في الغرض وتناقلته وسائل اعلام إن عملية إعادة احتجاز المتهمين السبعة بالارهاب غير قانونية مشيرا الى إن اذن النيابة العمومية بإعادة ايقافهم صدر على الساعة الحادية عشر من مساء امس في حين ان الاحتجاز وقع على الساعة السادسة مساء. واعتبر محرر البيان أن هذه المعطيات تتناقض مع تصريح أدلى به وزير الداخلية أمس. ووفق بيان القضاة فقد تمسك المتهمون لدى قاضي التحقيق بحصول تعذيبهم وتمت معاينة الاثار المترتبة عن ذلك وقد اذنت النيابة العمومية بعرض المتهمين على الفحص الطبي للبت في طلب فتح تحقيق بخصوص عمليات التعذيب ولم يتم الى الان احالة التقرير الطبي المتعلق بذلك. وفي سياق متصل بالحادثة رفع النقابي الأمني الحبيب الراشدي قضية على المحامي أنور أولاد علي بتهمة الإيهام بجريمة وبث أخبار زائفة ومحاولة تأليب الرأي العام وإحداث الفوضى ضد الأمنيين، مشيرا الى أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تلقت تعليمات كتابية من وكيل الجمهورية بإيقاف المتهمين السبعة.
