أكد رئيس "اللجنة الإنتخابية الخاصة" بمجلس نواب الشعب بدرالدين عبد الكافي أنّ ما يحول دون تركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حد الآن هو النقص في عدد المترشحين في صنفي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة معربا عن أمله في ان يحل هذاالإشكال في الآجال التي تم تمديدها إلى غاية موفى شهر سبتمبر القادم. وبين عبد الكافي اليوم الاثنين أنّ الهيئة لها أكثر من 150 مطلب ترشح لكنها في حاجة إلى ترشحات جديدة في صنفي القضاة المتقاعدين والمختصين في حماية الطفولة للإنتهاء من تركيزها. وأكد عبد الكافي أنّ اللجنة الإنتخابية صلب مجلس نواب الشعب قد تقدمت سابقا بطلب إستشارة إلى المحكمة الإدارية بخصوص امكانية الحفاظ على الترشحات القديمة وفتح آجال جديدة آو إلغاء الترشحات السابقة التي لم يحسم في شأنها وفتح باب للترشحات من جديد. وأشارإلى انّ المحكمة اقرت في ردها انّ الترشحات السابقة حق من حقوق المترشحين مما يعني إضافة اجل جديد للترشح دون إلغاء ما سبق وهو ما تمّ إقراره ونشره بالرائد الرسمي بتاريخ 24 جويلية 2015 مبينا أنّ الاجل مفتوح لكل الأصناف ويمتد من 1 إلى 30 سبتمبرالقادم. وافاد عبد الكافي أنّ الهيئة تتمتع بالإستقلالية المالية والإدارية ويمكنهاالخوض في المسائل العالقة على غرار التفرغ التام لعضويتها والإمتيازات المالية. كما أكد المتحدث التزام الدولة التونسية بإحداث هذه الهيئة نظرا لمصادقتهاعلى اتفاقيات ومعاهدات في هذا الصدد من جهة وبسبب تواتر الحديث مؤخرا عن وجود حالات تعذيب داخل السجون من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هو آلية تبناها المجلس الوطني التأسيسي منذ 9 أكتوبر 2013 لتكون في شكل لجنة من 16 عضوا هدفها تحقيق مراقبة ظروف الإيقاف وتوفير تقارير وتوصيات وآراء قانونية واحصائيات إضافة إلى تلقي تشكيات وتحويلها إلى السلطات المختصة. يذكر انّ تركيز الهيئة كان من المفروض أن يتم في ظرف سنة من تاريخ المصادقة على القانون المحدث لها وهو القانون عدد 43 لسنة 2013