أكّدت أمس سعاد عبد الرحيم رئيسة اللجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ل «التونسية»، إعادة فتح باب الترشحات من جديد لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مدة 15 يوما سيضبط تاريخها لاحقا وينشر في الرّائد الرسمي، وذلك نتيجة عدم بلوغ النصاب الكافي من الملفات خصوصا منها المتعلّقة بأصناف القضاة وحماية الطفولة اثر عملية الفرز. وأوضحت عبد الرحيم أنّ قرار إعادة فتح الترشحات يعني كل الأصناف، خاصة بعد أن لاحظت لجنة الفرز عديد الاخلالات ونقصا في بعض الملفات على غرار مطالب الترشح وبطاقة عدد 3 أصلية والشهائد العلمية المعرّف بها دون اعتبار للوثائق المنتهية الصلوحية، معربة أنّ من شأن هذا القرار تمكين من رفضت مطالبهم من فرصة جديدة لعضوية الهيئة من خلال تجاوزهم لجملة النقائص والأخذ بالملاحظات التي أقرّها ودوّنها أعضاء لجنة الفرز خلال دراستهم لكامل ملفات المترشحين، مبيّنة أنّ لجنة الفرز مطالبة بتقديم 48 ملف ترشح مستكمل الشروط للجلسة العامة، عن 16 صنفا متنوّعا يكون في كل صنف منها 3 مترشحين، ومنها إمكانية المصادقة على الهيئة، والتي اعتبرت تسريع إحداثها أمرا ضروريا في الظرف الرّاهن. وللإشارة، فإنّه يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط ألا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وألا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدّم فيها الترشح مع اشتراط عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلّ أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلّد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.