سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2015 (افريل وماي وجوان) نسبة نمو تقدر ب 0.7 بالمائة مقابل نمو بنسبة 1.7 في الثلاثي الأول من العام الجاري، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء. وسبق لوزير المالية سليم شاكر ان أعلن عن مراجعة نسبة النمو في تونس من 3 بالمائة مقدرة لكامل العام الجاري إلى ما دون 1 بالمائة وذلك بسبب العمليتين الإرهابيتين في باردو (18 مارس) وسوسة (26 جوان). وأفاد معهد الإحصاء أن الاقتصاد الوطني حقق خلال النصف الأول من هذه السنة نموا بنسبة 1.2 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وفسر أن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الثاني من سنة 2015 بينت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة الماضية بنسبة 0.7 في المائة بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2014 وبالمقارنة مع الثلاثي السابق سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 0.7 في المائة.(وات)