رفع اليوم زهير مخلوف قضيتين الى المحكمة الإدارية بتونس الأولى في الأصل وذلك للمطالبة برفض اعفائه من هيئة الحقيقة والكرامة والثانية في الشكل وذلك للمطالبة بإيقاف تنفيذ القرار الجائر على حد تعبير مخلوف، وذلك حسب ما أكده في تصريح له لل"الصباح نيوز". يذكر أن مجلس الهيئة قرر رفت مخلوف على خلفية افشائه للسر المهني في حين يصر انه لم يفش سرا وانه راسل مجلس النواب للفت النظر لما سماه بالتجاوزات واعتبر ان القرار غير قانوني لذلك يسعى لاصدار قرار بوقف التنفيذ لحين النظر في الاصل