نظر مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء في مشروع الوثيقة التوجيهيّة لمخطط التنمية 2016-2020. وتُمثل هذه الوثيقة المرحلة الأولى من ضمن ثلاث مراحل لإدارة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال الخماسية القادمة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الثلاث مراحل المرتبطة بالمخطط والتي تتوزّع كما يلي: المرحلة الأولى : يتمّ ضمن الوثيقة التوجيهيّة تحديد الرؤية الجديدة لتونس وضبط الأهداف والاستراتيجيات التنموية للخماسية القادمة، المرحلة الثانية : يرسم المخطط التنموي أهدافا محدّدة وطنيّا وقطاعيا وجهويا للخماسية القادمة وذلك في إطار الرؤية الجديدة ويحدّد السياسات والبرامج التي تسمح ببلوغ الأهداف المرسومة ويضبط الأدوار والمسؤوليّات والمؤشرات اللازمة لمتابعة التنفيذ. المرحلة الثالثة : مرحلة إنجاز المخطط من قبل السلط المركزية والجهويّة والمحليّة بالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وذلك لمدّة 5 سنوات بالاستناد على الدراسات القطاعيّة والأمثلة التوجيهيّة للتهيئة الترابية ويتمّ إعداد الميزان الاقتصادي وقانون المالية سنويّا حسب أهداف المخطط. وقد أكد المجلس في هذا السياق، على أهميّة هذه المرحلة الأولى وذلك بالنظر إلى ما تمثله الوثيقة التوجيهيّة من أهميّة باعتبارها قاعدة للحوار بين جميع القوى الحيّة في البلاد وإطارا مرجعيا للمخطط التنموي للفترة 2016-2020 بما يؤهّلها للارتقاء إلى مرتبة العقد التنموي الشامل. واستعرض المجلس الملامح الرئيسيّة للمشروع المجتمعي والتنموي القادم والأهداف والتوجّهات الاستراتيجيّة على مختلف المستويات وذلك انطلاقا من استقراء موضوعي للواقع التنموي من حيث الاشكاليات والضغوطات والفرص المتاحة. كما أكّد المجلس على الأهميّة البالغة التي تكتسيها مختلف مراحل إعداد المخطط التنموي وما تمثله من إطار مناسب لتلاقح الأفكار وتعميق التوجّهات والاختيارات وإثراء المقترحات بين مختلف الأطراف المعنيّة (هياكل الدولة، الأحزاب السياسيّة، المنظمات الوطنيّة، القطاع الخاصّ، مكوّنات المجتمع المدني، الكفاءات الوطنيّة في شتى الاختصاصات، المواطنون) ودعا المجلس إلى العمل على مزيد توسيع مجال المشاركة في ضبط التوجّهات والخيارات التنمويّة بما يساعد على بلورة منوال تنموي جديد يهدف إلى الارتقاء بتونس إلى مصاف البلدان الصّاعدة ذات مسؤوليات التنمية البشريّة العالية ويرتكز على هيكلة متطوّرة للاقتصاد عبر تحقيق نموّ اقتصادي ادماجي مستدام يُراعي قواعد الإنصاف والعدالة في توزيع الثروات ويعتمد خطة مستحدثة في مجالات التنمية الجهويّة والتنمية المستدامة والتشغيل ويعمل على إرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة في كلّ المستويات بما من شأنه أن يحقّق أسس السلم الاجتماعي ويعزّز نجاعة السياسات العمومية. مع الملاحظة أنّه تمّ إثراء مشروع الوثيقة التوجيهيّة بملاحظات الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وسيتمّ التواصل مع الإعلام في خصوص الوثيقة في غضون الأسبوع المقبل.