عبرت بعض الأحزاب السياسية عن استنكارها لما شهدته الحركات الإحتجاجية مؤخرا من "قمع" للمشاركين فيها، على يد أعوان الأمن، محذرة مما أسمته "عودة منظومة الإستبداد تحت غطاء حالة الطوارئ". فقد إنتقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ما اعتبره "اللجوء إلى العنف من قوات الأمن والإمعان في منع حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا"، مذكرا ب "الإستعمال غير المبرر للعنف من قبل الأمنيين خلال تظاهرتين سلميتين الأولى للمحتجين على مشروع قانون المصالحة والثانية للفلاحين والبحارة. ونبه الحزب في بيان له اليوم الخميس إلى أن "توظيف حالة الطوارئ لقمع الإحتجاجات الإجتماعية السلمية، بات حقيقة سياسية تهدد حقا أساسيا ضمنه الدستور وناضلت من أجله أجيال"، وفق نص البيان. وأدان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ما وصفه ب "الممارسات القمعية" في حق الفلاحين المشاركين في وقفة إحتجاجية والتي تؤشر وفق تقديره إلى "عودة منظومة الإستبداد واستعمال قوات الأمن كأداة لضرب حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور". وأعرب ال(وطد) الموحد عن "تضامنه المبدئي مع الفلاحين في حقهم الدستوري في التظاهر وحرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم ودفاعهم المشروع عن مصالح قطاع الفلاحة"، داعيا القوى الديمقراطية والتقدمية"، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذا التوجه الخطير"، على حد تعبيره. أما الجبهة الشعبية، فقد أدانت بشدة ما عبرت عنه ب "العنف الوحشي" من طرف قوات الأمن في مواجهة المشاركين في الوقفة الإحتجاجية ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، محملة وزارة الداخلية والحكومة "مسؤولية هذا الإعتداء". وأكدت أن هذه الإعتداءات تندرج "في سياق انحراف خطير بالبلاد نحو القمع والإستبداد، والإلتفاف على هامش الحريات التي حققتها الثورة تحت غطاء حالة الطوارئ"، داعية القوى الديمقراطية إلى "التنسيق من أجل تنظيم تحركات مباشرة للذود عن هذه الحريات وسد الباب أمام عودة الإستبداد". يذكر أن قوات الأمن كانت تدخلت يوم الثلاثاء الماضي باستعمال القوة، ضد نقابيين وشباب ونشطاء بعد تجمعهم سلميا في بطحاء محمد علي، للتعبير عن موقفهم من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وكذلك ضد الفلاحين والبحارة المحتجين أمس الأربعاء أمام مقر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.(وات(
