عبرت أحزاب سياسية عن استنكارها لاستعمال العنف من قبل قوات الأمن لقمع الاحتجاجات الاجتماعية وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم السبت الماضي حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء على عدد من المحتجين والصحافيين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية في إطار حملة "وينو البترول" واعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن «محاولات التحالف الحاكم لتجريم اي حراك اجتماعي سلمي وأي نفس معارض وتوصيفه بانه «دعم للارهاب» بدعوى هشاشة التجربة الديمقراطية هو في ذاته تقويض للديمقراطية ويساعد على عزل الجهات والشباب المهمش وتركهم فريسة لدعاية الارهاب. وعبر الحزب في بيان له اليوم الاثنين عن استغرابه مماوصفه ب»محاولات اقحامه في المسؤولية على الاحداث واقحام المؤسسة الامنية في نوايا اقصائية تستهدف طرفا سياسيا يشهد تاريخه ومرجعيته باعتماد وسائل النضال السلمي ونبذ العنف» وحمل الحزب وزير الداخلية مسؤولية « المس غير المبرر بحق التعبير والتظاهر المكفولين في الدستور داعيا المواطنين إلى عدم الانزلاق الى العنف والتمسك في المقابل بحقهم الدستوري في الاحتجاج المنظم والسلمي. كما طالب بطرح جدي ومسؤول لموضوع الشفافية ومقاومة الفساد محذرا من خطورة الخضوع الى املاءات اقتصادية ومن اعتماد سياسات زجرية من شأنها أن تمس بالاستقرار الاجتماعي وتقوض الثقة بين المواطن والدولة في مرحلة صعبة تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة وخطيرة. من جهته اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان ما حدث في دوز ثم في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت من لجوء لقوات الامن الى تعنيف المتظاهرين يؤشر الى عودة الاستخفاف بكرامة المواطنين وحقهم المشروع في التظاهر. واضاف الحزب في بيانه أن هذه الممارسات تعد تجسيما لما صرح به رئيس الحكومة مؤخرا من حرص على تطبيق القانون مذكرا «من يأمرون ويأتمرون باستعمال العصا الغليظة لارهاب التونسيين أن ذلك عهد ولى وانقضى». وطالب حزب البناء الوطني بالافراج الفوري على الشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية «وينو البترول» مبينا أن الاستخدام المفرط واللامتكافئ للقوة يعمق مناخات عدم الثقة ويضع المنجز الدستوري محل تساؤل. واستنكر الحزب ما اسماه ب»دعوات التحريض» التي سبقت الوقفة من طرف مجموعة من السياسيين ونواب مجلس الشعب ونعت شباب الحملة بالفوضويين «في سابقة خطيرة تحرض على استعمال العنف ضد متظاهرين سلميين وذلك في خرق واضح لمقتضيات الدستور». كما أكد أن المؤسسة الامنية لا تزال في حاجة لاصلاحات عميقة «تتجاوز الشعارات إلى الارادة السياسية الفاعلة بما يضمن أمنا جمهوريا يسعى لحماية المواطن لا لقمعه»، مجددا دعمه لكل حراك مدني سلمي واستعداده للمشاركة في مسيرة سلمية تجمع كل المساندين لحملة «وين البترول» للمطالبة بفتح ملف الطاقة وللتنديد باستعمال العنف الامني ضد المتظاهرين السلميين». أما «التيار الديمقراطي» فقد اعتبر في بيان له، امس الاحد، انه «وقع التخطيط مسبقا والدفع في اتجاه ممارسة القمع ضد المتظاهرين رغم عدم مساسهم باي مصلحة تتعلق بالامن العام» مشيرا الى انه «كان يمكن تجنب ماحصل باصدار بلاغ للعموم بمنع المسيرة مع الافصاح عن السبب القانوني لذلك ان وجد». وعبر في ذات السياق عن خشيته من أن تكون «الحكومة أو أي طرف اخر قد دفع لقمع المسيرة لتخويف التونسيين وثنيهم عن المطالبة بفتح ملفات الفساد التي تخاذلت عنها كل الحكومات السابقة».
