دعا النائب عن حركة الشعب والوزير السابق، سالم الابيض، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى "ضرورة فتح الأرشيف، ومعرفة المعتدين لتحقيق المصالحة، سيما وأن النظام الجديد يتيح لرجال الاعمال العودة للواجهة السياسية من بوابة أحزاب جديدة، والصعود إلى السلطة على المستويين التشريعي والتنفيذي". واعتبر أن "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يسعى إلى تبرئة رجال الأعمال الفاسدين بصفة قاطعة ونهائية"، وذلك بتمكينهم، حسب قوله "من عدم إرجاع آلاف المليارات التي قدمتها لهم الدولة التونسية" واستنادا إلى تقارير دولية وتصريحات محافظ البنك المركزي، قدر سالم الابيض قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بصورة أو بأخرى، ب33 مليار دولار في الخارج و12 مليار دينار داخل تونس، وفق تأكيداته. وانتقد المتحدث "عدم تضمين مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لفصول زجرية لإرجاع الأموال، فضلا عن تنصيصه على العفو عن كل الإداريين المتورطين في الفساد المالي والإداري بمقتضى الفصل2 الذي ينص على توقف التتبعات والمحاكمات وإسقاط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل افعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام". واعتبر هذا المشروع بمثابة "قانون عفو" شبيه بالمرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة، الباجي قائد السبسي سنة 2011، بخصوص العفو عن أصحاب الشيكات دون رصيد. وعن المسيرة المزمع تنظيمها عشية السبت، والمناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، شدد الأبيض على حق المحتجين في ممارسة التظاهر السلمي، منتقدا ما اعتبره "تعلل السلط لعدم منح الرخص لتنظيم المسيرات، بإمكانية اندساس المجموعات الارهابية". وأضاف "لا مبرر لرفض تنظيم التظاهرات والمسيرات في ظل تواتر التجمعات الجماهيرية الكبرى بالملاعب الكروية والمسارح والمهرجانات"، مؤكدا على أن "حق التظاهر مكفول بالدستور، والمسيرة تظل تعبيرا سلميا ضد قانون فاسد وظالم"، على حد قوله (وا ت )