افاد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب بان الجبهة الشعبية أعدت مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية، بديل لمشروع الحكومة الذي بادر به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأضاف الصديق اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع «يتضمن أكثر من 40 فصلا، ويقر بمبدأ المصالحة وينص على بعث هيئة، لها سلطة قرار واستقلالية وتتكون من مختصين، لمتابعة ملفات المعنيين بالمصالحة». وأوضح أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأي العام، وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطني من خارج مقر مجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش في البرلمان، وقال "هذا مشروع بديل يقر مبدأ المصالحة بشفافية واستقلالية ويحفظ حق التونسيين في أموالهم المنهوبة، ونحن نتمنى أن تسحب الحكومة مشروعها المخالف لما جاء بالدستور". واستبعد أيضا، أن تكون الجبهة قدمت مشروع القانون لرئاسة الجمهورية بعد، مؤكدا أن المشروع "لم يتم تقديمه الى الان الى أي جهة كانت". وكان حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، صرح عقب لقائه السبت الماضي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي انه "تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على مواصلة النقاش والتشاور حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية ومضمونه" من جهته افاد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان بأن لجنته، لم تشرع في مناقشة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى الآن، وأنها تعمل على الانتهاء من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومشروع المحكمة الدستورية، مشيرا الى أن "اللجنة لم تنظر في مشروع هذا القانون ولا في الاقتراحات والقوانين البديلة والموازية التي قدمت لمكتب المجلس وتخص المصالحة الاقتصادية والمالية". يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب، رفضته المعارضة رغم أنه لم يطرح للنقاش بعد.
