حمل مستوري القمودي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين وزارة التربية "مسؤولية الإرباك" الذي شهدته العودة المدرسية بسبب عدم الجدية في التفاوض وتطبيق الاتفاقيات السابقة وفتح باب الحوار مع الأطراف المعنية حسب تقديره. ولفت القمودي خلال ندوة صحفية انتظمت بالاتحاد العام التونسي للشغل الى عقد هيئة إدارية قطاعية يوم 29 سبتمبر الجاري للتباحث بخصوص الخطة النضالية الجديدة وتطبيقها إذا لم تتقدم المفاوضات بخصوص تحقيق مطالب المعلمين التي تتعلق أساسا بالتقليص من ساعات العمل وسن التقاعد والترقيات الاستثنائية بالاضافة الى المنح الخصوصية. وقال ان المعلمين الذين بلغت نسبة مشاركتهم في الإضراب الذي دعت اليه النقابة بعد فشل المفاوضات مع سلطة الإشراف نسبة 81 بالمائة "مازالوا متمسكين إلى حد الان بتحقيق مطالبهم المشروعة" وفق تعبيره. وابرز كاتب عام النقابة ان ماجاء في بيان رئاسة الحكومة بخصوص الإجراءات والحوافز التي تم إقرارها لفائدة مدرسي الابتدائي يعد توجيها للراي العام ومغالطة مضيفا في هذا السياق ان المنحة الخصوصية تعممت على الجميع ولا يجب ان تحسب على قطاع التعليم الأساسي. وجدير بالاشارة الى ان رئاسة الحكومة كانت قد ذكرت فى بيان أصدرته الجمعة الماضي بما تم اقراره من إجراءات وحوافز لفائدة قطاع التربية والتعليم والمتمثلة بالخصوص في تمكين مدرسي التعليم الإبتدائي من منحة خاصة قدرها90 دينار على امتداد سنوات (2015 و2016 و2017) دون اعتبار الزيادات العامة في الأجور بعنوان 2014 ومقدارها 50 دينار. كما تم ايضا إقرار زيادة لفائدة هذا السلك بالنسبة إلى سنتي 2016 و2017 تتراوح بين 110 و120 دينار في إطار الزيادات العامة المقترحة إضافة إلى المنحة الخصوصية ومقدارها 150 دينار ستسند على امتداد (2016 و2017 و2018).