أفاد كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى، اليوم الثلاثاء، بانه تم تسجيل شبهات فساد وعدم شفافية لدى قرابة 2 بالمائة من الجمعيات، مشيرا الى ان عدد الجمعيات التي ترتكب تجاوزات "ما زال غير معروف". وأضاف الجندوبي، خلال لقاء تشاوري بباجة، حول منظومة التمويل العمومي للجمعيات، حضره ممثلون عن المجتمع المدني من ولايات باجة وجندوبة والكاف، انه توجد 18 ألف جمعية في تونس، ولا تتوفر معطيات كافية حول حقيقة عملها على ارض الواقع، حيث أحدث أكثر من نصفها قبل الثورة. وأكد أن التمويل العمومي والخاص للجمعيات "تجربة يجب تصحيحها" معلنا انه سيتم فى الاشهر القادمة إصدار أمر من شانه حل عديد الاشكاليات التى تم رصدها فى مجال التمويل العمومي للجمعيات في انتظار ارساء منظومة وطنية في الغرض. ودعا الى ضبط رؤية استشرافية تقحم السلط المركزية والمحلية في عملية التمويل العمومي للجمعيات، وخلق محيط كامل يعمل على ديمومة الجمعيات ويحترم الشفافية واجراءات حسن التصرف المالي، منبها الى الفراغ القانوني الخاص بالتمويل الخاص والاجنبي للجمعيات. ولاحظ ان الامر عدد 5183 لسنة 2013 الخاص بضبط معايير التمويل العمومي "قد خلق بدوره اشكاليات وصعوبات" وفق تعبيره مشددا على ان الشراكة بين الدولة والجمعيات "تتطلب تصورا جديدا وتأهيلا للادارة والجمعيات" على حد قوله. من جهتهم، دعا ممثلون عن عدد من الجمعيات بالشمال الغربي بالخصوص الى بعث بنك معلومات حول الجمعيات وارساء هياكل لمتابعة التمويل العمومي والخاص للجمعيات، وتوفير اليات شفافة للمراقبة، وضبط مقاييس للتمويل العمومي. تجدر الاشارة، الى ان اللقاءات التشاورية التى تنظمها مصالح رئاسة الحكومة، والتي انطلقت من ولاية باجة لتشمل كامل الاقاليم التونسية، تهدف الى تقييم منظومة التمويل العمومي للجمعيات، على ضوء الامر الصادر سنة 2013 ، قصد الوقوف على نقائصها واحداث تعديلات اجرائية وقانونية. كما ترمي هذه اللقاءات، الى تشخيص الصعوبات التى تواجهها كل من الجمعيات الراغبة فى الحصول على تمويل عمومي، وتلك التي تواجهها الجهات العمومية المانحة للتمويل، والاستماع الى مقترحات المجتمع المدني في الاقاليم لتحسين منظومة التمويل العمومي وتحقيق نجاعتها.