اتحاد الشغل.. الشرعية النضالية في ظل الشرعية الانتخابية - سنة مضت على انتخابات 23 أكتوبر وهي مدة لعب الاتحاد العام التونسي للشغل خلالها دورا مهمّا، فقد مر اتحاد الشغل خلال هذه الفترة بمحطات عديدة حاولت «الصباح الأسبوعي» رصد أهمها. مثل "المؤتمر الوطني للحوار" الذي نظمّه الاتحاد العام التونسي للشغل الإثنين الماضي خطوة إيجابية في تاريخ الاتحاد عامة وفي تاريخ تونس ما بعد الثورة خاصة وامتدادا لشرعيته النضالية، وتنزل هذا المؤتمر في إطار المبادرة التي أطلقها الاتحاد في جوان الماضي والتي جاءت نتيجة حالة الاحتقان والتوتر التي تعيشها البلاد. ممارسة للشأن السياسي ونتيجة لاحتضانه مختلف الأحزاب، لاقت المنظمة الشغيلة جملة من الاتهامات بتجاوز العمل النقابي والنضال الاجتماعي إلى التدخل في الحياة السياسية، لكن القيادة النقابية تعتبر أنه خفي على هذه الأطراف أن تاريخ اتحاد الشغل مع السياسة عريق وأنّ الاتحاد قدم شهداء من أجل الحريات وتحرير البلاد، مما يجعل تدخله في السياسة أمرا محسوما خاصة في ظل وجود علاقة وطيدة بين الجانب السياسي والجانبين الاقتصادي والاجتماعي. حوار مع منظمة الأعراف لم يقتصر دور أعرق منظمة شغيلة على بعث المبادرات والسعي إلى توحيد الصفوف، فلأوّل مرّة في تاريخ العمل النقابي، ينعقد لقاء بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتباحث حول أهم المسائل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة بالبلاد. كما ثمّنت عديد الجهات هذا الحوار الثنائي المشترك بين المنظمتين لما يمكن أن يلعبه من دور في تجاوز العقيات وطمأنة رجال الأعمال وكذلك تهدئة الوضع اجتماعيا والحد من سلسلة الإضرابات. وردا على من يتهمها باتباع سياسة ليّ الذراع مع الحكومة، أثبتت المنظمة الشغيلة ،من خلال مشاركتها في مشروع "الحوار الاجتماعي"، المنعقد أواخر ماي الماضي مع الحكومة ومنظمة الأعراف أنها تعمل لمصلحة تونس. فقد وافقت على العقد الاجتماعي الذي جمعها بمنظمة الأعراف والحكومة. وتضمن هذا العقد جملة من المحاور أهمها العلاقات المهنية والعمل اللائق وسياسات التشغيل والتكوين المهني والتغطية الاجتماعية وسياسة المداخيل والأجور والمفاوضة الجماعية وسياسة التنمية الجهوية. مشروع قانون منظم لهيئة الانتخابات هيئة الانتخابات التي شغلت بدورها الرأي العام الوطني شغلت بدورها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر ،بمشاركة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة من الخبراء، بتقديم مقترح مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقد ثمّن العديد من هياكل المجتمع المدني حينها مقترح إنشاء هيئة الانتخابات خاصة أنّ المجلس التأسيسي لم يحسم بعد في مسألة الهيئة التي تعتبر من أولوياته. من جهة أخرى، لعب الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تنصيب الحكومة دورا محوريا في المفاوضات الاجتماعية فتمّ الحسم في عدة مسائل على غرار المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص والتي لا تزال متواصلة إلى اليوم. عراقيل اتهم الاتحاد في أكثر من مناسبة بمحاولته عرقلة عمل الحكومة المؤقتة، لكن قيادات الاتحاد ترى أنّ هناك بعض الأطراف التي تسعى إلى تقزيم دور الاتحاد وتشويه صورته. وتبقى حادثة القمامة أبسط مثال على ذلك. في هذا الإطار، ذكر سامي الطاهري أمين عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام أنّ الاتحاد لم يكن حازما في بعض الانتهاكات على غرار الاعتداء على مقراته، قائلا: "تونس لا تحتاج إلى التنديد وإنما كان علينا منذ البداية اتباع آليات عملية من شأنها الحد من العنف السياسي الذي وصل إلى المس من حياة المواطنين، ونقول لكل من تسوّل له نفسه عرقلة الاتحاد أنّ التاريخ يثبت أنّ منظمتنا قوية بما فيه الكفاية لتتصدى إلى كل الاعتداءات، سيواصل الاتحاد العمل من أجل مصلحة تونس". خولة السليتي
مصير مجهول للهيئات.. وخارطة طريق في «الطريق» مازال ملف الهيئات الهيئة المستقلة للانتخابات، الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري يتسم بالغموض في غياب جدية الحكومة في التعاطي مع هذه الملفات حيث اختارت الهروب إلى الأمام رغم بعض الخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها في الفترة الأخيرة حيال مشروع هيئة الانتخابات ورغبتها في تفعيل المرسومين 115 و116 لتنظيم القطاع الإعلامي. ورغم دعوة أغلب الأطياف والحساسيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني منذ أشهر إلى بعث الهيئة المستقلة للانتخابات فقد واصلت الحكومة تجاهلها ولا مبالاتها بهذه الدعوات ومازالت المسألة تتسم بالضبابية في ظل عدم توضيح الرؤية بشأن مشروعها وتركيبتها رغم أن انتخابات ديمقراطية وشفافة تتطلب 9 أشهر من التحضيرات وفقا لما أكده رئيس المستقلة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي. أسال موضوع الهيئة المستقلة للانتخابات الكثير من الحبر وأثار جدلا واسعا وتساؤلات أكبر مع تباطؤ الحكومة في الحسم في هذا الملف الذي تأخر أكثر من اللزوم وساهم غياب خارطة طريق واضحة في إضفاء حالة من الغموض وانعدام الرؤية على المشهد العام. وفي الوقت الذي اقترحت فيه "الترويكا" وفقا لبيانها الأخير يوم 23 جوان المقبل موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية فإن عديد الشكوك مازالت تحوم حول مدى مصداقية الحكومة في الالتزام بهذا الموعد من جهة ورفض عديد الأطراف لهذا التاريخ باعتباره غير مناسب لإجراء الانتخابات في ظروف ملائمة بما قد يؤثر على نجاحها لعديد الاعتبارات التي لا يتسع المجال لشرحها في هذه الورقة. وتبدو الحكومة مطالبة بالحسم في مشروع الهيئة والدفع نحو مناقشتها والمصادقة عليها في المجلس التأسيسي في القريب العاجل بما قد يوضح الرؤية أفضل ويزيل الغشاوة عن الكثير من الغموض الذي أفضى إلى التوتر. الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أثار فشل المجلس التأسيسي في المصادقة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإعادته إلى لجنة التشريع للنظر فيه من جديد جدلا واسعا في الأوساط القضائية بل إن البعض اعتبر أن هدف الأطراف المسؤولة كان استغلال الفراغ المؤسساتي في غياب المجلس الأعلى للقضاء أو أي هيكل بديل. وكانت كلثوم كنو قد حمّلت المجلس التأسيسي مسؤولية التباطؤ في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وأضافت أنه استنادا لما تضمنه المشروع الذي قدم من وزارة العدل وجود رغبة لتكريس تبعية القضاء للسلطة التنفيذية. وبات المطلب الأساسي اليوم الإسراع في بعث هذه الهيئة حتى يتسنى إصلاح المنظومة القضائية على أسس صحيحة وثابتة خصوصا بعد الانتقادات التي شككت في استقلالية القضاء بناء على خلفية اعتماده سياسة المكيالين وفقا لبعض الملاحظين والمتابعين للشأن العام. ولعل تواصل اعتصام عديد القضاة بمقر جمعية القضاة يعكس المرض الذي يعاني منه القضاء بما يستدعي معالجة هذا الملف في وقت قياسي بعيدا عن كل الحسابات. الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري رغم مطالبة المنتمين إلى القطاع الإعلامي بالتعجيل في بعث الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري فقد ظلت الحكومة المؤقتة تماطل وتغض الطرف عن الدعوة إلى تنظيم القطاع الذي أصبح يعاني من الفوضى أكثر من أي وقت مضى في ظل غياب الإطار التشريعي الذي ينظمه بل إن الحكومة زادت في إرباكه من خلال بعض تعييناتها المسقطة التي مازال بعضها يثير التساؤلات والانتقادات. وفي الوقت الذي عبرت فيه الحكومة عن رغبتها في تفعيل المرسومين 115 و116 إثر الإضراب العام الذي شهده القطاع الإعلامي يوم 17 أكتوبر والذي عكس عدم تعاطي الحكومة بجدية مع مشاغل الإعلاميين في ظل تعدد المخاطر التي تهدد حرية الرأي والتعبير. ومن البديهي أن حكومة "الترويكا" مدعوة اليوم إلى التعاطي مع الملف الإعلامي بجدية أكبر حتى لا يزداد المشهد ضبابية وارتباكا. محمد صالح الربعاوي
لجنتا الفساد والرشوة واستقصاء الحقائق حضرت التقارير النهائية.. وغابت المتابعة تم إحداث عدة لجان على غرار لجنة التقصي حول الرشوة والفساد واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال أحداث الثورة. وقد أنهت كل اللجان والهيئات المهام الموكولة لها وأصدرت تقارير في الغرض سلمتها الى الجهات الرسمية المعنية التي لم تعمل بما جاء فيها وهو ما ذهب اليه المراقبون. ففي لجنة بودربالة التي سلمت نسخة من تقريرها النهائي الى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ولو بشكل متاخر نسبيا خاصة اذا ما علمنا انها قد قامت برصد كل المعطيات وذهبت وجمعت كل المعلومات في وقت اقل مما اعلن فيه صدور التقرير- سمير ديلو -حيث اكد رئيسها أن اللجنة غير مؤهلة لضبط قائمة شهداء وجرحى الثورة سيما في ظل وجود المرسوم عدد 79 الصادر في 29 أكتوبر 2011 والقاضي بتسليم ملف الشهداء وجرحى الثورة إلى وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. خيار اخر وفي احدى جلسات رئيس الحكومة حمادي الجبالي مع سمير ديلو خلال سبتمبر الماضي خصصت لمتابعة نشاط وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، تم استعراض اهم التدابير المتخذة في خصوص ملف شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام وكذلك ملف الحريات وحقوق الانسان وابرز الاشكاليات المطروحة و السبل الكفيلة بتذليلها.وفي ختام أعمالها اقرّت الجلسة، حسب بلاغ من رئاسة الحكومة، جملة من التدابير مثل : -تكوين لجنة وزارية يعهد إليها إدارة ملف جرحى وشهداء الثورة والتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة في الموضوع وفض الاشكاليات العالقة والمتعلقة بالملفات الصحية واسترجاع مصاريف التداوي والمتابعة الاجتماعية للجرحى وعائلات الشهداء. -تكوين لجنة وزارية تكلف بتحديد الاجراءات العاجلة في خصوص وضع الاليات المناسبة لتفعيل قانون العفو التشريعي العام وفق قاعدة الاولويات واقتراح حزمة من الاجراءات لتفعيل مبدإ جبر الضرر وتحديد اشكاله الممكنة. - إعداد تصور شامل للتعريف بمعاناة ضحايا الاستبداد على المستويين الوطني والدولي ومزيد التحسيس بمشاكلهم. -تكليف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية باعداد تقرير شامل عن وضعية حقوق الانسان بتونس ورصد الانتهاكات المحتملة واقتراح اليات التصدي لها مع التوصية بنشره.وتمت "برمجة جلسات متابعة خلال الايام القادمة" تخصص لتعميق النظر في السبل الكفيلة بإحكام التصرف في هذه الملفات. غموض اما اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة فقد شهدت عدة مشاكل داخلية بين أعضائها خاصة بعد وفاة رئيسها عبد الفتاح عمر حيث اجتمعوا في وقت سابق اثر وفاته و أعلنوا استحالة تواصل عمل اللجنة من الناحية القانونية ودعوا السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الملفات المودعة لديها.كما رفع أحد أعضاء الهيئة قضية لدى العدالة طالب فيها بتعيين متصرفين قضائيين على اللجنة بعد وفاة رئيسها.ويذكر أنه صدر في شهر نوفمبر الماضي مرسوم يقضي بإحداث هيئة وطنية قارة لمكافحة الفساد تحل عند إحداثها محل اللجنة الحالية و تحال إليها جميع الملفات. اصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يؤكد على الاسراع بتعيين رئيس لادارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة حسب ماجاء في المرسوم الاطاري عدد120 لسنة 2011 الذي انجزته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وصادقت عليه الحكومة السابقة ودعا مجلس وزاري مضيق الى " اعداد مشروع تنقيح المرسوم لمزيد تدقيق صلاحيات الهيئة وعرضه على المجلس التاسيسي والدعوة الى تشكيل مجموعة قضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للبحث والتحقيق في قضايا الفساد المالي وتمكينها من الظروف والامكانيات االمناسبة". و تقوم الهيئة الجديدة بنفس دور اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على ان تكون هيئة قارة و مستقلة تجمع كل الاختصاصات وتتوفر لها الامكانيات المناسبة للعمل.وبعد احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان هناك اجتماع لرئيسها مع لجنة الهيئات الدستورية حيث تمت مناقشة امكانية دسترتها حتى تكون اكثر فاعلية لكن ذلك لم يمنع بعض النواب من التساؤل عن جدواها في صورة تفعيل دور دائرة المحاسبات التي يمكن ان تغني عن هذه اللجنة حسب رأي البعض في حين تساءل نواب آخرون عن تأثيرها على السلطة القضائية واستقلالية القضاء ,فيما طالب نواب آخرون بضرورة التفريق بين دسترة الهيئة الحالية او التنصيص على الإعداد القانوني لتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد في الدستور الجديد. جمال الفرشيشي
الشرعية على محك المجتمع المدني منحت انتخابات اكتوبر الماضي الشرعية الانتخابية للسياسيين الذين دخلوا رحاب المجلس التأسيسي وفق الارادة الشعبية..غير أن مكونات المجتمع المدني تعتبر الشريك الفعلي والعملي في ممارسة هذه الشرعية وتجسيدها على أرض الواقع ..وبعد سنة من الشرعية يختلف التقييم لهذه الفترة الدقيقة من المسار الانتقالي الثاني بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد وكان حضور بعض أطياف المجتمع المدني حاسما ومؤثرا أكثر من الأحزاب السياسية التي لم تؤطرها في انطلاقتها لكن استفادت من ثمار نجاحها.. وحسب الفاعلين الأصليين في الحراك المدني فان السياسيين لم يحسنوا التصرّف في سنة من الشرعية الانتخابية وهي ما جعلها سنة صعبة..قال عنها النقابي المولدي الجندوبي إنها سنة مضنية من العمل النقابي فيما اعتبرها رئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء سنة مخيبة للآمال وذهب محمد صالح الخريجي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى كونها جسّدت نوايا الحزب الحاكم في خلق مكوّنات مجتمع مدني موازية وموالية كما اعتبرت أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هناك انتهاكا عمليا لحقوق النساء بعد الثورة وسعيا لتغيير النمط المجتمعي.. إعداد: منية العرفاوي
المولدي الجندوبي سنة مضنية من العمل النقابي في تقييمه للعمل النقابي في ظلّ سنة من الشرعية الانتخابية يقول الأمين العام المساعد باتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتشريع والنزاعات المولدي الجندوبي "العمل النقابي في جوهره لا يرتبط بحكومة شرعية أو غير شرعية فهو نضال دؤوب ومستمر بل وأحيانا يكون الأداء النقابي زمن الدكتاتوريات أكثر قوة وتميّزا لأنه أينما كان جور واستبداد تستميت الطبقة الشغيلة في الدفاع عن الكادحين من أجل لقمة العيش". ويضيف الجندوبي "وبالنسبة لسنة من العمل مع من أفرزهم صندوق الاقتراع لقيادة البلاد وفي هذه المرحلة الانتقالية الثانية فأنا في تقديري أنها كانت سنة مضنية من العمل النقابي في علاقة بمصداقية الاتفاقيات التي يقع إبرامها مع الحكومة سواء في ما يتعلق بالقطاع العمومي أو الخاصّ حيث لا تنفذ هذه الاتفاقيات وهو ما يؤدي الى حالات احتقان اجتماعي واضطرابات كانت البلاد في غنى عنها.. وأمام تأزّم الوضع الاجتماعي وجد الاتحاد العام التونسي للشغل مجبورا على تأطير الاحتجاجات الاجتماعية ومحاولة التقليص من حدتها ومن تأثيرها السلبي على الحركة الاقتصادية خاصّة وهو عمل مرهق يتطلب جهدا ووقتا لكن الاتحاد يجد نفسه مضطرّا للقيام به..". وأشار المولدي الجندوبي إلى أنه إزاء احتدام التجاذبات السياسية التي قد تؤثر على الوفاق في مرحلة حاسمة من الانتقال الديمقراطي وجد الاتحاد نفسه مضطرّا إلى لملمة التصدّعات والمحافظة على روح الوفاق, ويؤكّد المولدي الجندوبي "الاتحاد وجد نفسه مجبورا أن يشتغل على كل الواجهات خاصّة مع أداء حكومي كان دون المأمول بشهادة جميع الأطراف وهو ما أثقل حمل الاتحاد التونسي للشغل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ناهيك وأن المواطن بات يلجأ للاتحاد كمحاولة لإيجاد الحلول لمشاكله التي بات يتخبّط فيها يوميا".
محمد صالح الخريجي (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان( سعي لخلق مجتمع مدني مواز وموال يقول محمد صالح الخريجي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فيما يتعلق بوضع حقوق الانسان بعد سنة من الشرعية أعقبت ثورة كانت من أجل الكرامة والحرية "بالنسبة إلينا الوضع العام فيه بعض الجوانب بقيت الى الان ولم تتطور وهناك بعض الجوانب الأخرى التي لم تحقق النقلة النوعية المرجوة فمثلا هناك ضرب للحريات العامة كما وأن هناك بعض الأحزاب التي تعتمد على أجنحة غير رسمية تجسد التطرف في سلوكها وفي قمعها للمواطنين التونسيين وحتى الأجانب. وهذه الظاهرة على غاية من الخطورة تشرع وجود مليشيات متعصبة تسير بالبلاد نحو الفوضى اذ لا تعتدي على الأفراد اعتداء مجردا بل تصل حد الانتهاك الجسدي والقتل وكذلك لا بد من الاشارة الى أننا كرابطة لمسنا اختراق السلطة الحاكمة وخاصة حركة النهضة مجال المجتمع المدني وما يؤكد ذلك بعث وزارة لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وهذه الملفات كان من المفروض أن تكون من مهام المجتمع المدني وليس السلطة التنفيذية فمن المفترض أن تشرف على ذلك هيئة مستقلة وما نلاحظه كذلك أن هناك عددا لا بأس به من المنطمات رأت النور ومنها ما هو مستقل ومنها ما هو مرتبط ارتباطا متينا بالنهضة ووصل الأمر الى بعث منظمة موازية هدفها تقليص اشعاع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهي الرابطة التونسية للدفاع عن الحريات والعدالة الانتقالية أشرف على انبعاثها وزير حقوق الإنسان وهذه الطفرة في عدد مكونات المجتمع المدني تذكرنا بآلاف الجمعيات التي بعثت زمن المخلوع لخدمة السلطة وخدمة الحزب الحاكم.. وبالنسبة لخلق مجتمع مدني مواز وموال فيقول الخريجي يعمل في اتجاه تحقيق أهداف النهضة انطلاق من منظومة دينية صرفة تبتعد بالمواطن والمجتمع عن مدنية الدولة ودورهما الطبيعي المتمثّل في ارساء حماية لحقوق الانسان في منظومة حقوقية كونية وتكبيله برؤية دينية منغلقة لا برؤية دينية تحرّرية.. وبالنسبة للمجتمع السياسي نلاحظ كرابطة بوادر ايجابية من خلال تبني الأحزاب لمنظومة حقوق الانسان والحريات العامة وتضمينها في برامجها .. ويختم الخريجي بالقول أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدفع نحو الحوار الوطني والابتعاد كل الابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ليتوصّل الجميع سواء من في الحكم أو من في المعارضة الى وفاق يخدم مصلحة تونس.
أحمد الرحموني (المرصد التونسي لاستقلالية القضاء( سنة لخيبة الأمل.. والإخلاف بالوعود حول الوضع القضائي في إطار سنة من الشرعية الانتخابية يقول أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء "مثلت هذه السنة من الشرعية بالنسبة للسلطة القضائية سنة إضافية من خيبة الأمل بالنسبة للعامة وللمعنيين بالشأن القضائي وسنة مهدورة بقي فيها الملف القضائي وإصلاحه مؤجّلا وتأجيل هذا الملف مثل خيبة أمل على اعتبار أننا كنّا نعوّل على هذه الخطوات الأولى في اطار الشرعية لتأسيس هياكل لهذا الوضع الانتقالي.. كما مثلت هذه السنة من الشرعية سنة لإخلاف الوعود من قبل المجلس التأسيسي الذي أقرّ في ديسمبر الفارط وفي التنظيم المؤقت للسلط في الفصل 22 منه إنشاء هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء ووضع أسس لإصلاح القضاء طبق المعايير الدولية ولكن الرأي العام تابع كيف وقع إجهاض مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتشجيع من السلطة التنفيذية والمجلس التأسيسي دون اعتراف بالفشل.. ووزير العدل الذي منح لنفسه ما أمكن له من سلطات موسعة وبالصلاحيات التي أعطاها لنفسه جعلته يتصرّف في الشأن القضائي كما تريد فقد قامت وزارة العدل بتعيينات وأعفت عددا من القضاة خارج إطار الشفافية كما أمكن لوزير العدل القيام بحركة قضائية كاملة تشمل 800 قاض خارج إطار القانون وبالتالي القضاء برمته في يد السلطة التنفيذية في تناقض واضح مع مبدإ استقلالية السلطة التنفيذية.. ويضيف الرحموني "أصبح الوضع القضائي اليوم دون حماية ونحن لم نعرف هذا حتى في وقت الدكتاتورية البشعة والتي لا يتمنى أي واحد اليوم عودتها لكن بتنا حقيقة نخشى إنتاج نفس مظاهر الاستبداد رغم أن طموحنا كان التخلص من كل مظاهر الفساد التي شابت السلطة القضائية.. والمؤسف انه ليس لنا اليوم أيّة مؤشرات لتطوّر الأمور بصفة ايجابية، وحتى الوضع القضائي في ما يتعلق بالدستور يواجه صعوبات".
أحلام بالحاج (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات( مكاسب لم تمس قانونا ولكن انتهكت واقعا في تصريح خصّت به "الصباح الأسبوعي" أكّدت أحلام بالحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنه وعلى المستوى القانوني لم تمسّ مكاسب النساء لكن كذلك لم يتم تكريس هذه المبادئ من خلال دسترها مثلا.. ورغم أنه قبل انتخابات المجلس التأسيسي اتجهت الإرادة السياسية إلى إعداد العدة نحو المصادقة وتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء لكن لمسنا على أرض الواقع انتهاكا واضحا لحقوق النساء وهو ما جعلنا نستشعر الخطر ونخشى عن حقوق النساء في قادم الأيام.. وتضيف أحلام بلحاج "كما أن كل ما قيل عن إمكانية التراجع عن مكاسب المرأة التونسية التي تحققت بعد نضالات طويلة وتهديدها بمسألة التكامل في الدستور عوض المساواة القائمة قانونيا ودستوريا صدمتنا بأن جزءا من المجتمع على الأقل ما زال ضد حقوق النساء..إلى جانب العنف المستشري اليوم ضد النساء وبرز جليا في الدراسة الأخيرة التي قدمها ديوان الأسرة والعمران البشري وكذلك في ما نشهده يوميا من عنف مسلط على المرأة سواء كان عنفا مؤسساتيا كعنف البوليس وعنفا باسم حماية الأخلاق الحميدة وعنفا مجتمعيا من طرف البعض الذي يرغب في فرض نمطه المجتمعي كذلك هناك عنفا خاصا يسلط على المرأة في فضائها الخاص من نوع فرض أسلوب لباسها وجبرها على ارتداء النقاب أو الحجاب..بالإضافة إلى ظاهرة الزواج العرفي التي تعتبر جريمة مسكوتا عنها رغم تزايدها وهي فرض لمبدأ تعدد الزوجات على أرض الواقع.." وتختم أحلام بلحاج بالقول "اليوم لا يمكن أن نخفي أن هناك تحاملا على حقوق النساء ولذلك فالسنة المنقضية من الشرعية أخافتنا من حيث سعي البعض لفرض نمط ومثال مجتمعي لكن في نفس الوقت نحن متفائلون لاعتبارات مفادها تجند المجتمع التونسي للدفاع عن حقوق النساء سواء من خلال النساء في مختلف المواقع كما وأن هناك رجالا يؤمنون بضرورة المحافظة على مكاسب المرأة ودعمها وضمان حقوقها كشريك اجتماعي مساو للرجل.."
