تشتمل منظومة بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة على عدة أدوات تمويل منها البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى وجمعية "أندا" للقروض الصغيرة. وتفيد البيانات أن آليات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والمتمثلة في البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مولت منذ إحداث هاتين الآليتين في 1998 و2005 على التوالى 138682 مشروعا، لا تتجاوز 40 بالمائة مقارنة بالمشاريع المدروسة وأن نسبة التمويل الفعلي للمشاريع لا يتجاوز 74 بالمائة من المشاريع المصادق عليها.
كما يتضح أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس مازالت محدودة مقارنة بالدول والأقاليم الأخرى بحيث لا يتجاوز إحداث هذه المؤسسات في المعدل العام للسنوات الأخيرة 0.64 مؤسسة لكل 1000 نسمة مقابل 19 في أمريكا اللاتينية و29 في أوروبا الوسطى و45 في منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وبالرغم من الحوافز والامتيازات المالية والجبائية الممنوجة للباعثين ومنح الاستثمار ودعم الدولة فان بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تعترضها العديد من الصعوبات والإشكاليات والتى توزع إلى قسمين.
ويضم القسم الأول الأسباب الخارجية التي لا يمكن للمؤسسة أن تؤثر فيها أو أن تغيرها مثل الأسواق والخدمات والامتيازات المتوفرة والنظم والتشريعات التي تنظم عمل هذه المؤسسات.
فيما يضم القسم الثانى أسبابا داخلية متعلقة بالمؤسسة كالنواحي المالية والتنظيمية والتسويقية والموارد البشرية والمعرفية.
وبخصوص التمويل وبالرغم من الحوافز فان البنوك التجارية لا تتدخل إلا بنسبة 2.5 بالمائة من تمويل المشاريع الصغرى، بينما يتكفل البنك التونسي للتضامن بنسبة 97 فاصل 5 بالمائة.
وتتجنب البنوك التجارية تمويل هذا النوع من المشاريع بسبب ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة بإقراض مؤسسات صغيرة وعدم قدرة هذه المؤسسات على تقديم الضمانات التقليدية إلى جانب تدخل البنوط التجارية لتمويل المشاريع الكبرى.
ويواجه العديد من الراغبين في بعث المؤسسات صعوبات من شانها أن تعرقل عملية انجاز مشاريعهم وخاصة منها المتعلقة بصعوبة تجميع مبلغ التمويل الذاتي وصعوبة توفير المال المتداول وتوفير ضامن أو كفيل، إلى جانب صعوبة إيجاد شريك من المؤسسات البنكية وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستكمال تمويل المشاريع المصادق عليها من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تتراوح قيمة استثمارها بين 300 ألف دينار و10 ألف دينار.
كما تتمثل الصعوبات الخارجية في عدم وجود هيكل متخصص يعنى بتوفير المعلومة والمعطيات والإحصائيات القطاعية الواجبة لدراسة جدوى المشاريع ولضبط أهداف المؤسسة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، إلى جانب تعدد هياكل الإشراف على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدم التنسيق بينها وبطء الإجراءات المتعلقة بالحصول على تراخيص بدء النشاط أو توسعته وهو ما يمثل عائقا أمام ديمومة هذه المؤسسات.
أما الأسباب الداخلية التي توصلت إليها دراسة أعدتها وزارة التكوين المهني والتشغيل حول"واقع التشغيل في تونس" تتمثل بالخصوص في عدم ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب وافتقار اغلب الباعثين لمميزات الباعث وعدم تدربه على إدارة المشروع الصغير وقلة توفر المؤهلات والتجربة الفنية والإدارية والتسويقية.
كما تم رصد العديد من الإشكاليات على مستوى الإطار القانوني المنظم لقطاع القروض الصغيرة ونقص هيكلة الجمعيات التنموية وطرق التصرف في الأموال المسندة وتنظيم قدراتها الذاتية وصغر حجمها وتشتتها وضعف الاعتمادات المرصودة لها من قبل البنك التونسي للتضامن، إلى جانب نقص في تقديم خدمات التكوين والمرافقة والاستشارة.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير قطاع التمويل الصغير خاصة بوجود إمكانيات هامة في مجال التمويل الصغير في الفلاحة والصيد البحري وتربية الماشية والصناعات التقليدية، وهي قطاعات قادرة على توفير موارد رزق ومواطن شغل هامة إلى جانب وجود طلب هام للتمويل الصغير ودعم السلط العمومية لتطوير القطاع.
كما ددت إلى دمج ثقافة الريادة في الاقتصاد والمجتمع باعتبار أن العامل الثقافي يعد من ابرز العراقيل وذلك بنشر ثقافة المبادرة باعتماد مقاربات فكرية جديدة واعتبار المبادرة كمركز اهتمام فكري مستجد.
