اتخذت الحكومة البوركينية الانتقالية عبر مرسوم لها قرارا بحل فيلق الحرس الرئاسي المسؤول عن محاولة الانقلاب في 16 سبتمبر. ويأتي قرار الحل، الذي اتخذ مساء الجمعة، بعد أسبوع من الأزمة التي خلفها توقف المؤسسات الانتقالية عن العمل. وتضم فرقة الحرس الرئاسي 1300 عنصرا من نخبة الجيش البوركيني. وفي السياق ذاته، عزلت الحكومة، الوزير المكلف بالامن، سيدي باري، وقائد أركان الأمن الخاص بالرئاسة، العقيد بوريما كيري. وقال مصدر أمني، فضل عدم كشف إسمه، إن عملية نزع سلاح فرقة الحرس الرئاسي المسؤولة عن عدة اغتيالات سياسية زمن حكم الرئيس بليز كمباوري، انطلقت الجمعة. وكانت حركة "بالي سيتوايان" (حقوقية غير حكومية)، أكثر الحركات نشاطا أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم بليز كمباوري، قد دعت البوركينيين اليوم في بيان لها، إلى عدم التعرض بسوء لأفراد الحرس الرئاسي. مامادو سيري، أستاذ جغرافيا في معهد بواغادوغو، قال "الآن، يمكن للجيش البوركيني أن يمضي في طريق الوحدة الوطنية، لأن فرقة الحرس الرئاسي كانت تثير جدلا داخل الجيش لحصول أفرادها على رواتب أعلى مقارنة بالآخرين". واستيقظت بوركينا فاسو، الخميس الماضي، على وقع انقلاب يعتبر السابع في تاريخها المعاصر منذ استقلالها عام 1960، حيث أعلن فوج الأمن الرئاسي عزل الرئيس الانتقالي "ياكوبا إسحاق زيدا" وحلّ الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر للتجوال، بحسب بيان ل"المجلس الوطني للديمقراطية"، الهيئة الجديدة المسيّرة للبلاد. وقبلها، اقتحمت عناصر من الحرس الرئاسي، المعروفة بولائها للرئيس السابق "بليز كمباوري"، المجلس الوزاري الانتقالي المشرف على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، قبل أن تقوم باحتجاز الرئيس المؤقت "ميشيل كافاندو" ورئيس وزرائه "ياكوبا إسحاق زيدا" إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين. واصطدم هذا الانقلاب برفض شعبي على كامل تراب البلاد فضلا عن معارضته من قبل الجيش النظامي وأسفرت الاشتباكات بين المعسكرين عن مقتل 11 شخصا و إصابة 27 آخرين، بحسب حصيلة رسمية. من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية ياكوبا إيزاك زيدا، الجمعة خلال مؤتمر صحفي عن إنشاء لجنة تحقيق يتوجب عليها نشر نتائج التحقيق قبل انقضاء مهلة شهر، انطلاقا من مساء أمس لإماطة اللثام عن الضالعين في محاولة الانقلاب، وأكدت أن "المنفذين و شركائهم سيتعرضون إلى تبعات عدلية". . ومن جهته، طمأن الجنرال جيلبرت ديونديري، قائد محاولة الانقلاب مساء أمس الجمعة خلال مراسم إعادة تنصيب الرئيس المؤقت للبلاد، ميشال كافاندو، الوسطاء الأفارقة بشأن وضع نفسه على ذمة العدالة في حال استدعى الأمر ذلك وصرح بالقول: "شخصيا، لست خائفا. سأتحمل مسؤوليتي كاملة، لن أنفي سقوط ضحايا خلال هذه الأحداث و من المحتمل ان أجيب على الأسئلة التي ستوجه لي".
