تونس 25 أفريل 2010 (وات)- تواصلت أشغال الندوة العربية حول "بيجين زائد15 /المسار المستقبلي لتمكين المرأة العربية" التي تلتئم بتونس يومي 25 و26 افريل الجاري في شكل خمس ورشات عمل. وتناولت الورشة الأولى التي ترأستها السيدة نزيهة زروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي والنائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين موضوع "التمكين السياسي والقانوني للمرأة في صنع القرار". ضرورة وضع أجندا لتكريس مبدا تمكين المرأة وقدمت عضو الديوان السياسي مداخلة ذكرت فيها بالأطر المرجعية للتمكين السياسي للمرأة محللة مفهوم هذا التمكين وما يعنيه من إزالة للأفكار والسلوكيات التي تنمط النساء وتضعها في مراتب أدنى وما يتطلبه ذلك من سياسات وهياكل مؤسساتية وقانونية للتصدي لمختلف أشكال التمييز وضمان الفرص المتكافئة للأفراد للمشاركة السياسية بالأساس. وتطرقت الى ما تحقق في المنطقة العربية من انجازات في مجال التمكين السياسي للمرأة العربية مبرزة بالخصوص تزايد الوعي لدى الحكومات بأهمية قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة من أجل الدفع بعجلة التقدم فضلا عن جهود منظمة المرأة العربية من أجل تحسين الوضع القانوني للمرأة وتنفيذها لاستراتيجيات النهوض بالمرأة وأشارت في هذا الصدد الى مبادرة المنظمة في إطار رئاسة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية لها بتناول موضوع مناهضة العنف ضد المرأة ضمن ندوة عربية وانطلاق أشغال لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني فضلا عن الإعداد حاليا للإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية من العنف. وأبرزت عضو الديوان السياسي التحديات التي تواجهها البلدان العربية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين منها الموروثات الثقافية السلبية التي تحط من مكانة المرأة وضعف آليات وأدوات الرصد والمتابعة والتنسيق وقلة الخطط والبرامج مشيرة إلى الحاجة لأجندة عملية لتكريس مبدا التمكين ومناهضة التهميش من أجل مرأة فاعلة في مجتمعها. بناء فضاء معلوماتي واتصالي عالمي أكثر عدلا وانصافا وتركزت الورشة الثانية برئاسة السيدة سيدة العقربي رئيسة المنظمة التونسية للامهات على موضوع التمكين الاقتصادي ونفاذ المرأة الى تكنولوجيات الاتصال". وبينت السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة, في مداخلتها في هذا الاطار ان المقاربة التونسية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال تهدف الي اثبات قدرة المرأة التونسية على التميز في كافة المجالات بما فيها تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. واشارت الى تطور نسبة الطالبات المختصات في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات, وارتفاع نسبة المتخرجات في هذا الاختصاص فضلا عن تزايد النساء العاملات بقطاع تكنولوجيات الاتصال الى 30 بالمائة موضحة ان جهود الدولة ترمي الى تعزيز مكانة المراة في هندسة الشبكات والخدمات والبرمجيات, وفي انتاج المحتوى اللامادي, وفتح المجال امامها للاشراف على مخابر البحوث وادارة المشاريع في ميدان انجاز مواقع الواب وتصدير الذكاء, الى جانب تشجيعها على الاستثمار في القطاع الخاص مع توفير الاحاطة والمتابعة اللازمة للباعثات في مجال التكنولوجيات الحديثة, وتسهيل نفاذ المراة الى مواقع صنع القرار الى جانب المواقع الادارية في مجال تكنولوجيات الاتصال. ولاحظت ان اجندا تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات اكدت على ضرورة بناء القدرات للجميع وبناء الثقة لديهم, بما فيهم المراة. كما نصت على ضرورة وضع مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لقيس الفجوة الرقمية ووضع مؤشرات معينة مفصلة حسب الجنسين لقياس الفجوة الرقمية بمختلف ابعادها. وابرزت اهمية مبادرات منظمة المراة العربية في ظل رئاسة حرم رئيس الدولة لها مذكرة بمبادرة السيدة ليلى بن علي, خلال الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي لتكنولوجيات المعلومات سنة 2009 المنعقد بالفيتنام, باقتراح "ابرام ميثاق للتضامن الرقمي الانساني", وبدعوتها الى تعزيز القدرة على بناء فضاء معلوماتي واتصالي عالمي اكثر عدلا وانصافا وتوازنا ورصد حضور المراة العربية في مجتمع المعلومات والاتصال وتوفير احصائيات في هذا المجال وفق مقاربة النوع الاجتماعي. واضافت ان رئيسة منظمة المراة العربية دعت كذلك الى تكثيف مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي بين النساء العربيات وبقية النساء والى مزيد توظيف التقنيات الجديدة للاتصال في هذا الاطار. دور المجتمع المدني في تمكين المرأة اقتصاديا وتكنولوجيا وبينت السيدة سيدة العقربي ان التمكين الاقتصادي والتكنولوجي للمراة يتمثل في دعم الحكومات لحقوق المراة وتحسين مستويات تعليمها واتاحة فرص الاقتراض بشروط ميسرة وتوعيتها بأهمية دورها السياسي ومنحها بالتالي مصادر القوة لتكون عنصرا فاعلا قادرا على التاثير. واكدت على ضرورة تعزيز الوعي لدى المراة بدورها وقدراتها المختلفة وذلك عبر تكثيف برامج التاهيل والتدريب لفائدتها وتدعيم مستواها العلمي والمعرفي وتمكينها من التحكم في مختلف التكنولوجيات الحديثة. وابرزت دور المجتمع المدني في هذا السياق ودوره في تمكين المراة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي وأبرزت السيدة نجاح بلخيرية قروي كاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي, في تدخلها في اطار اشغال الورشة حول التمكين الاجتماعي والثقافي وصورة المراة في الاعلام، اهمية التشريعات التي حظيت بها المراة في تونس باتجاه دعم حقوقها وضمان مساواتها مع الرجل بما مكن من تحقيق مؤشرات اجتماعية هامة لفائدة المراة والقضاء على اغلب اشكال التمييز بين الجنسين. ولاحظت ان للنسيج الجمعياتي دور ناجع في توعية المراة بحقوقها وواجباتها مشيرة الى مختلف المعوقات الاجتماعية التي لا تزال تعترض المراة على المستوى العربي. ضرورة الوعي وبناء القدرات وبينت السيدة سلوى التارزي بن عطية رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية من جهتها ان بلوغ التمكين الشامل للمراة يتطلب توفر اليات تضمن بناء الوعي واتاحة المعرفة لديها وبناء قدراتها. واعتبرت ان اهم المعوقات امام تمكين المراة تنحصر في الموروث الثقافي وفي العقليات تجاه المراة وعدم رغبة المراة نفسها في التغيير, وتكريس وسائل الاعلام لصورة نمطية سلبية لها مشيرة الى ما فتحته التشريعات في عدد من الدول العربية من افاق امام المراة. الحد من العنف المسلح ضد المرأة الفلسطينية وضمن ورشة مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة :زمن السلم والنزاعات المسلحة، تطرقت السيدة ربيحة ذياب وزيرة المرأة بفلسطين إلى المعاناة اليومية للمرأة الفلسطينية جراء الاحتلال الإسرائيلي حيث تواجه العنف المسلح وتعاني بالخصوص من العنف النفسي. وأشارت إلى أن الحكومة الفلسطينية بادرت بتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للعمل من اجل الحد من العنف المسلح ضد المرأة الفلسطينية فضلا عن إعدادها لإستراتيجية وطنية في الغرض بالتعاون مع الصندوق الاممي الانمائي للمراة "اليونيفيم". وبينت في جانب آخر أن الانتهاكات الإنسانية في فلسطين جراء الحرب طالت كافة أفراد الأسرة داعية إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لفائدة المراة الفلسطينية منظمة المرأة العربية واليات تمكين المرأة وقدمت السيدة ودودة بدران المديرة التنفيذية لمنظمة المرأة العربية في اطار الورشة الخاصة بموضوع "منظمة المرأة العربية واليات تمكين المرأة" عرضا حول الخطوات التي اتخذتها المنظمة برئاسة السيدة ليلى بن علي في اتجاه تفعيل هياكل واليات المنظمة للنهوض بأوضاع المرأة العربية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق مبدا التمكين السياسي للمرأة وذلك بالتعاون والشراكة مع المنظمات المتخصصة الإقليمية والدولية وخاصة منها المكتب الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث. وبينت ان المنظمة العربية أصدرت العديد من التوصيات لتحسين الوضع القانوني للمراة العربية وانجزت دليلا يرشد الدول العربية إلى الإجراءات التي يمكن إتباعها لتنفيذها ولوضع استراتيجيات النهوض بالمرأة. كما قامت بوضع قواعد بيانات الكترونية حول المرأة العربية وقاعدة بيانات عن المرأة العربية المهاجرة.