أعلن النواب أصحاب المبادرة التشريعية المتمثلة في مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية، عن قرارهم سحب مبادرتهم، وذلك خلال الإستماع إليهم عشية اليوم الاربعاء، صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. وأوضح النائب نوفل الجمالي، أن "اتخاذ هذا القرار كان للتأكيد على أن تقديم المبادرة، لا يندرج في إطار المنافسة مع مشروع الحكومة" مذكرا بأن "النواب كانوا قدموا مبادرتهم قبل الحديث عن أي مشروع من قبل الحكومة في هذا الشأن". أما السبب الثاني وراء هذا القرار فهو، وفق المصدر ذاته، "الإجابة غير المباشرة على من أدعى أن تقديم هذه المبادرة كان لأغراض سياسية خبيثة". وتعهد رئيس لجنة التشريع العام، عبادة الكافي، بالأخذ في الإعتبار، توصيات أصحاب المبادرة التشريعية، عند الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. ومن أهم توصيات النواب الذي دافعوا خلال جلسة الإستماع إليهم، عن وجهة نظرهم بخصوص القانون المذكور، إدراج بعض "التفاصيل المفقودة في مشروع الحكومة والتي من شأنها تيسير عملية تركيز المحكمة الدستورية وهياكلها وانتخاب أعضائها". وأوصى النائب حبيب خذر باعتماد ألية الترشيح بالنسبة إلى أعضاء المحكمة الدستورية، بدل الترشحات التي يمكن أن تؤثر على آجال الطعون وتعقيد الإجراءات وبالتالي الوصول إلى إمكانية تجاوز آجال تركيز المحكمة المنصوص عليها في الدستور. وشدد أصحاب المبادرة، على "ضرورة التدقيق في الإجراءات المتعلقة بمراقبة دستورية المعاهدات وتمكين النواب من الآلية المناسبة للطعن فيها واعتبارها وسيلة لتكريس رقابة فعلية على نصوص المعاهدات". يذكر أن عددا من أساتذة القانون الدستوري، استمعت إليهم لجنة التشريع العام، أجمعوا على أن "أولوية النظر تكون لمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة على مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب وذلك بالرجوع إلى الفصل 62 من الدستور". وينص هذا الفصل على أن "تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع القوانين أولوية النظر". (وات)